فليتشر: أصبح من المستحيل تقريبا توصيل المساعدات إلى غزة

في بيان أصدره في أعقاب زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط بصفته منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة، قال السيد فليتشر إن السلطات الإسرائيلية تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع، حيث تم رفض أكثر من مائة طلب للوصول إلى شمال غزة منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، انهار حكم القانون في غزة بشكل واضح الآن، حيث أصبح النهب المسلح للإمدادات الإنسانية من قبل عصابات أمرا ممنهجا.

وأشار السيد فليتشر إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف المستمرة "تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة. لقد تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".

وأضاف أن حصار شمال غزة - والذي استمر لأكثر من شهرين – "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية، "مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء". 

وأضاف: "في جميع أنحاء غزة، تستمر الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المناطق التي أمرت القوات الإسرائيلية الناس بالانتقال إليها، مما تسبب في الدمار والنزوح والموت".

وفي الوقت نفسه، قال وكيل الأمين العام إن الوضع في الضفة الغربية مستمر في التدهور، "وعدد القتلى هو الأعلى الذي سجلناه". 

وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه، وخاصة في مخيمات اللاجئين. وأضاف أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل أدى إلى زيادة النزوح والاحتياجات، وأن القيود المفروضة على الحركة تعيق سبل عيش الناس ووصولهم إلى الخدمات الأساسية - وخاصة الرعاية الصحية.

إلا أن السيد فليتشر أكد أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة. 

ودعا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، "والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على أن تطلق حماس سراح جميع الرهائن، والدفاع عن عمل وكالة الأونروا الحيوي، وكسر دائرة العنف". وأشاد بالعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على إنقاذ أرواح المدنيين في هذه الظروف.