الجمعية العامة تطلب من محكمة العدل الدولية فتوى حول التزام إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية في فلسطين
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بأن تمتثل إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وخاصة في قطاع غزة.
وطلبت الجمعية العامة من مـحكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
ودعت الجمعية العامة في القرار إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
يأتي ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها) - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل - والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.