الأمم المتحدة: أفغانستان ما زالت تعاني من أزمة إنسانية مذهلة، والعزلة ليست الحل
جاء هذا في إحاطة للمسؤولين الأمميين أمام اجتماع لمجلس الأمن عقد اليوم الخميس لمناقشة الوضع في أفغانستان.
وقالت أوتونباييفا: "مر قرابة 1200 يوم دون حصول الفتيات على التعليم الرسمي بعد الصف السادس، حيث تواجه النساء والفتيات محوا تدريجيا من جميع مناحي الحياة تقريبا".
وأشارت إلى أنه في أوائل كانون الأول/ديسمبر، أعلنت سلطات الأمر الواقع أنه سيتم منع الطالبات من حضور المعاهد الطبية وفصول التعليم العالي، محذرة من أنه إذا تم تنفيذ هذا الأمر فستكون له عواقب وخيمة على النساء والفتيات على وجه الخصوص، وأيضا على الرجال والفتيان والمجتمعات بأكملها والبلد ككل، من خلال حرمان الأفغان من نظام رعاية صحية فعال مفتوح للجميع. وقالت إنها حثت سلطات الأمر الواقع بقوة على إعادة النظر في هذا الأمر.
وتحدثت كذلك عن تنفيذ قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل سلطات الأمر الواقع، مشيرة إلى أن القانون أثر على "حرية المرأة المقيدة بالفعل في الحركة والوصول إلى الخدمات العامة".
وأضافت أن هناك توسعا ملحوظا في تطبيق مفتشي تنفيذ القانون للمتطلبات المتعلقة بلحى الرجال وقصات الشعر على الطريقة الغربية من خلال زيارات المساجد والأماكن العامة الأخرى لتقديم المشورة بشأن متطلبات القانون، واعتقال الحلاقين والرجال الذين تم تحديدهم على أنهم حلقوا لحاهم وإجبار محلات الحلاقة على الإغلاق.
المشاركة لا العزلة
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان أنه تم إحراز بعض التقدم في إيجاد السبل لإجراء مناقشات بناءة. وأشارت إلى أنهم متسقون في نهجهم، "والذي يتلخص في إظهار المزايا التي تعود على الشعب الأفغاني من إعادة دمج بلده في المجتمع الدولي".
وأشارت إلى أن فريق حقوق الإنسان التابع للبعثة أجرى مناقشات بناءة مع سلطات الأمر الواقع بشأن القضايا الأوسع نطاقا المتعلقة بمعايير وقواعد حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية المشاركة لا العزلة، مشيرة إلى أن "المشاركة ليست تطبيعا أو اعترافا. إنها طريقة للتواصل بشكل متسق حول مزايا العودة إلى النظام الدولي. إنها طريقة لمنع عزلة أفغانستان - أو الأسوأ من ذلك - العودة إلى الصراع".
ونبهت إلى أنه يبدو أن الضغوط والإدانات لا تجدي نفعا، وإذا تم تنفيذها دون انخراط مبدئي تقدمي، فسوف يؤدي ذلك إلى عزل أفغانستان.
وقالت: "إن العزلة ليست الحل، ويجب علينا أن نستمر في الانخراط لبناء الثقة لصالح الشعب الأفغاني. يجب أن نتحلى بالصبر والبراغماتية، مع الحفاظ على قوتنا وثباتنا على مبادئنا. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نكون حازمين في دعمنا للشعب الأفغاني".
اقتصاد هش وفقر مدقع
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر قال إن "نصف السكان يحتاجون إلى الدعم، مما يجعل أفغانستان ثاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، بعد السودان".
أوضح فليتشر أن الاقتصاد في أفغانستان هش للغاية ويعيش قرابة نصف السكان في فقر مدقع، مضيفا أن واحدا من كل ثلاثة أفغان يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وعن قرار منع الطالبات من الالتحاق بالمعاهد الطبية العامة والخاصة، أوضح فليتشر أن القرار "من شأنه أن يمنع أكثر من 36,000 قابلة و2800 ممرضة من دخول سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة، وقد تزيد معدلات الوفيات قبل الولادة وحديثي الولادة والأمهات بشكل كبير".
ثلاثة طلبات
وقال المسؤول الأممي إنه في عام 2024، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني الدعم المنقذ للحياة لنحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 5.1 مليون امرأة و8.3 مليون طفل.
وأضاف: "هذا إنجاز مثير للإعجاب بالنظر إلى التحديات. وعلى الرغم من هذه التحديات، أدى نقص التمويل للدعم الإنساني إلى إغلاق مئات المراكز الطبية هذا العام، مما حرم ثلاثة ملايين أفغاني من الرعاية الصحية".
وأثنى على الدور الذي لا يمكن إنكاره لقرار مجلس الأمن رقم 2615، مشيرا إلى أن القرار سهل منذ 15 آب/أغسطس 2021، تقديم نحو 6.7 مليار دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية و3.2 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وقدم فليتشر ثلاثة طلبات للمجلس؛ أولها زيادة التمويل للعمليات الإنسانية، حيث ستكون هناك حاجة إلى 2.4 مليار دولار في عام 2025.
ودعا أيضا إلى الدعم الدولي للحد من التدخل في المساعدات والتدابير التقييدية وخاصة تلك المفروضة على النساء، والاستثمار والدعم للأفغان بما يتجاوز المساعدات الإنسانية - في الزراعة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية الحيوية.
وحث المسؤول الأممي على الاستمرار في دعم الأفغان "في إطار التضامن الدولي والإنسانية".