الأمم المتحدة وتحقيق السلام في سوريا: فترة جديدة تتسم بالفرص والمخاطر
جهود الأمم المتحدة تنصب على مساعدة سوريا في التوصل إلى حل سياسي يوفر الكرامة والحرية والعدل للشعب. في هذا المقال نستعرض بعض أهم الجهود على المسار السياسي في سوريا.
2012: جهود السلام
بعد مرور أقل من عام على المظاهرات المنادية بالديمقراطية في سوريا في آذار/مارس 2011 - في إطار ما سُمي بالربيع العربي، والقمع العنيف الذي قوبلت به من السلطات السورية - عُين الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان ليكون مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتيسير جهود حل الصراع.
وضع عنان خطة مكونة من ست نقاط تدعو إلى إنهاء العنف وضمان وصول الوكالات الإنسانية للمتضررين والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار سياسي جامع والسماح للإعلام الدولي بالوصول إلى سوريا بدون عوائق. أيد مجلس الأمن الخطة في نيسان/أبريل 2012، باعتماد القرارين 2042 و2043، مما أدى إلى إنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا (أنسميس) التي انتهى عملها في آب/أغسطس من نفس العام مع تصاعد الصراع.
عام 2012 شهد أيضا صدور إعلان جنيف عن اجتماع مجموعة العمل من أجل سوريا التي ضمت عددا من دول منطقة الشرق الأوسط والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، روسيا).
الإعلان - الذي أيده مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة - قام على أساس خطة السلام التي وضعها كوفي عنان ووجه جهود الوساطة الأممية على مسار الحل السياسي منذ ذلك الوقت.
2014: الجمود في جنيف
غادر عنان منصبه في آب/أغسطس 2012، وجاء محله الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي الذي شهدت ولايته تصاعدا كبيرا للصراع.
في كانون الثاني/يناير 2014، عقد الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون مؤتمرا دوليا عرف باسم (جنيف 2) أعقبته محادثات بين ممثلي الحكومة السورية وقوات المعارضة، يسـّر عقدها الإبراهيمي.
ولم يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق، ليوقف الإبراهيمي المفاوضات وتنتهي فترة عمله في منصبه في أيار/مايو 2014.
2015: اعتماد قرار مهم
أثناء تولي المفاوض الأممي ذي الخبرة الطويلة ستيفان دي مستورا، مهمة المبعوث لسوريا تم التوصل إلى ما يمكن وصفه بالإنجاز. أدت مباحثات دبلوماسية مكثفة عام 2015 بين روسيا والولايات المتحدة وأطراف دولية رئيسية أخرى إلى إنشاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا، لبحث كيفية التعجيل بإنهاء الصراع.
أسفرت المحادثات عن اعتماد قـرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد. ودعا المجلس في القرار أيضا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
2016: محاربة الإفلات من العقاب
الإفلات من العقاب يعد سمة للصراع السوري، وقد عرقل جهود حل الصراع ومثـّل تحديا لأحد القيم الجوهرية للأمم المتحدة وهو المساءلة. طوال الصراع عملت الأمم المتحدة على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبة أعمال الجماعات الإرهابية.
القرار 2254 أكد الدعوات السابقة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمنع وقمع الأعمال الإرهابية المرتكبة بشكل محدد من تنظيم داعش في العراق والشام وجبهة النصرة وكل الأفراد والجماعات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية. ودعا القرار الأطراف المعنية إلى السماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين إليها والإفراج عن المعتقلين تعسفيا وخاصة النساء والأطفال.
اُتخذت خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، عندما أنشئت الآلية الدولية المحايدة المستقلة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة أخطر الجرائم وفق القانون الدولي وخاصة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
أصدرت الآلية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 مع أنباء سقوط نظام الأسد، بيانا صحفيا أعربت فيه عن الأمل في أن يحصل السوريون على فرصة العيش في بلد يقوم على العدالة وسيادة القانون.
وقالت إن المساءلة بشأن المعاناة الهائلة خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية، يجب أن تكون محورية للمناقشات المستقبلية وجهود السوريين والمجتمع الدولي على حد سواء، للبدء في التعامل مع تفشي الإفلات من العقاب على كل الفظائع من قصف المستشفيات واستخدام الأسلحة الكيميائية والتعذيب المنهجي في السجون الحكومية إلى انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وحتى الإبادة الجماعية.
2024: حقبة جديدة من الأمل وعدم اليقين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "سقوط النظام الديكتاتوري" يمثل فرصة تاريخية للسوريين لبناء مستقبل مستقر وسلمي. لكنه شدد على أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لضمان الانتقال السياسي المنظم إلى مؤسسات متجددة.
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون- الذي عُين في منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2018- دعا في السابع من الشهر الحالي إلى إجراء محادثات سياسية عاجلة في جنيف لتأمين مستقبل سلمي لسوريا وقال بعد لقائه مسؤولين من عدد من الدول الرئيسية إنهم دعموا دعوته.
ويوم الأحد (8 ديسمبر) قال للصحفيين إن "هذا الفصل المظلم خلف ندوبا عميقة، ولكننا اليوم ننظر إلى الأمام بأمل حذر لفتح مرحلة جديدة من السلام والمصالحة والكرامة والإدماج لجميع السوريين".
وفي جنيف عقد المبعوث الأممي مؤتمرا صحفيا اليوم، شدد فيه على ضرورة عدم وقوف أي شيء في طريق الانتقال السلمي. وقال إن سوريا تمر بلحظة فاصلة في تاريخها وإنها تقف عند مفترق طرق بما يبشر بفرص كبيرة ولكنه ينذر أيضا بمخاطر جسيمة.
وقال: "هناك فرصة حقيقية للتغيير ولكن هذه الفرصة يجب أن يمسك بها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".