مسودة اتفاق مؤتمر المناخ تقترح أن تقدم الدول الغنية 250 مليار دولار سنويا لتمويل العمل المناخي
مسودة النص الختامي الجديد للمؤتمر - المُنعقد منذ أسبوعين ومن المتوقع أن تمتد مفاوضاته لعطلة نهاية الأسبوع - تدعو إلى وصول الهدف العام لتمويل المناخ إلى "1.3 تريليون دولار على الأقل بحلول عام 2035"، لكنها لم تحدد التفاصيل حول كيفية جمع هذه الأموال، وما إذا كانت منحا أم قروضا أم من القطاع الخاص؟
'صفعة على الوجه'
سارع المدافعون عن المناخ والبيئة من المجتمع المدني إلى الرد على هذه المسودة الأخيرة. نامراتا تشودري من منظمة بيئية دولية معنية بأزمة المناخ، قالت: "أستطيع أن أقول إنه أمر مخيب للآمال على أقل تقدير. إنها صفعة. إنها إهانة. إنه لأمر صادم أننا وصلنا إلى هذه الحالة الآن. إن الدول الغنية تقامر بشكل أساسي بحياة الناس في الدول النامية والجزر الصغيرة".
كما أعربت ليدي ناكبيل من حركة الشعوب الآسيوية المعنية بالديون والتنمية عن خيبة أملها. وأشارت إلى أن "تمويل المناخ لا ينبغي أن يأتي في شكل قروض لأن هذا يزيد من عبء الديون". وقالت لأخبار الأمم المتحدة: "إحدى القضايا التي تمنع دول الجنوب العالمي من اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة ومن تزويد شعوبنا أيضا بالخدمات الأساسية التي نحتاجها هي عبء الديون".
وقال جاكوبو أوشاران من شبكة العمل المناخي الدولية: "نحث جميع الدول النامية على التحلي بالشجاعة في المفاوضات لمواصلة الدفع، لأن هذا الاتفاق فظيع. نواصل الضغط على فكرة أن عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيء".
على المحك
المؤتمر التاسع والعشرون لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب -29) أطلق عليه اسم "كوب لتمويل المناخ" إذ من المتوقع أن تضع الأطراف هدفا عالميا جديدا لتمويل المناخ. وينظر إلى هذا الهدف، أو الهدف الكمي الجماعي الجديد، على أنه أحد المنجزات الرئيسية للمؤتمر. وسيحل محل الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار والذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته عام 2025.
وقد قدر خبراء المناخ هدف التمويل السنوي الجديد بما يتراوح بين تريليون و1.3 تريليون دولار، وهو ما سيساعد الدول الضعيفة على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتكيف مع هذا التغير، بما في ذلك بناء أنظمة الطاقة النظيفة الخاصة بها.
في الأسبوع الماضي، وفي خطوة لدعم هدف تمويل جديد، أعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف عن زيادة كبيرة في تمويل الأنشطة المناخية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وسيصل هذا المبلغ إلى 120 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 مع تعبئة 65 مليار دولار أخرى من القطاع الخاص، مع توقعات بزيادة هذه القيمة لعام 2035.