"كارثة المناخ هي الواقع الجديد"، الأمم المتحدة تدعو إلى تكثيف عاجل لجهود التكيف المناخي في قمة باكو
جاء ذلك في تقرير فجوة التكيف لعام 2024 الذي أطلقه البرنامج اليوم الخميس والذي أكد أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، من المرجح أن يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض قريبا 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وقد تصل حتى إلى ارتفاع كارثي يتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالفيديو، إن التقرير واضح بأن "كارثة المناخ هي الواقع الجديد، ونحن لا نواكب ذلك". وقال إن البشرية "تحرق الكوكب وتدفع الثمن" كما يتجلى بالفيضانات والكوارث الأخرى المرتبطة بالطقس التي تجتاح جميع أنحاء العالم.
وأوضح قائلا: "وراء كل هذه العناوين الرئيسية مأساة إنسانية، وتدمير اقتصادي وبيئي، وفشل سياسي".
تحديد الأولويات
دعا الأمين العام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات، بما في ذلك تحديد تخطيط وتمويل واحتياجات تنفيذ التكيف بوضوح من خلال خطط عمل وطنية جديدة، وضمان حماية جميع الناس على الأرض من خلال أنظمة إنذار مبكر فعالة بحلول عام 2027، بما يتماشى مع مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع.
كما دعا إلى زيادة هائلة في تمويل التكيف من المصادر العامة والخاصة، وأضاف: "نحن بحاجة إلى مضاعفة الدول المتقدمة لتمويل التكيف إلى 40 مليار دولار على الأقل سنويا بحلول عام 2025 - وهي خطوة مهمة لسد فجوة التمويل. نحن بحاجة إلى إطلاق هدف جديد لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29)".
وشدد السيد غوتيريش على ضرورة "ضرب قلب الأزمة"، أي معالجة الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي. وقال إن مجموعة العشرين يجب أن تقود جهودا عالمية لخفض الانبعاثات بنسبة تسعة في المائة سنويا حتى عام 2030، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بسرعة وعدالة، وتسريع ثورة الطاقة المتجددة – "لكي نتمكن من الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية"، كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ.
وقال الأمين العام: "أزمة المناخ هنا. لا يمكننا تأجيل الحماية. يجب أن نتكيف – الآن".
الخطر على المجتمعات الضعيفة
حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره من أن المجتمعات الضعيفة تتحمل بالفعل وطأة تأثيرات تغير المناخ من خلال الظروف الجوية القاسية والكوارث. وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية للبرنامج، إن تغير المناخ "يدمر بالفعل المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وخاصة الأكثر فقرا وضعفا"، حيث إن العواصف الهائجة تدمر المنازل، تجتاح الحرائق الغابات، فيما تتدهور الأراضي بسبب الجفاف.
وأضافت: "الناس وسبل عيشهم والطبيعة التي يعتمدون عليها معرضون لخطر حقيقي بسبب عواقب تغير المناخ. وبدون اتخاذ أي إجراء، فإن هذا مجرد معاينة لما يحمله لنا المستقبل ولماذا لا يوجد ببساطة أي عذر للعالم لعدم التعامل بجدية مع التكيف الآن".
هدف مشترك جديد
ستبدأ الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وستشهد انضمام وفود من جميع أقطاب العالم إلى كبار المسؤولين الأمميين والمجتمع المدني والقطاعات الرئيسية الأخرى لقياس التقدم والتفاوض على أفضل السبل لمعالجة تغير المناخ.
وأشار التقرير إلى الفجوة متزايدة الاتساع بين التمويل اللازم للتكيف والمستويات الحالية للاستثمار العام.
في حين ارتفع تمويل التكيف الدولي للدول النامية إلى 28 مليار دولار عام 2022، فإنه لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب، حيث تشير التقديرات وجوب توفير ما بين 187 و359 مليار دولار سنويا للتغلب على فجوة تمويل التكيف.
على هذه الخلفية، دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى "هدف كمي جماعي جديد" لتمويل المناخ في مؤتمر كوب 29، وإدراج مكونات تكيف أقوى في الجولة التالية من التعهدات لمكافحة تغير المناخ المقرر تقديمها في أوائل العام المقبل قبيل انعقاد مؤتمر كوب 30 في البرازيل.
تحويل التركيز
كما حث البرنامج الدول على تقديم التزامات كبيرة في مؤتمر كوب 29 وما بعده، بما في ذلك زيادة التمويل وتحويل طبيعته من المبادرات القائمة على المشاريع قصيرة الأجل إلى استثمارات استراتيجية استباقية.
واقترح برنامج الأمم المتحدة للبيئة "عوامل تمكينية" من شأنها أن تفتح الباب أمام التمويل من القطاعين العام والخاص، مثل إنشاء صناديق ومرافق تمويلية، والتخطيط المالي لمكافحة تغير المناخ، وتخطيط الاستثمار في التكيف.
دعم الابتكارات
كما سلط التقرير الضوء على دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توسيع نطاق التمويل ودعم الحلول المالية المبتكرة. وبالنسبة للقطاع الخاص، دعا إلى آليات للحد من المخاطر، وذلك لجذب مزيد من الاستثمار في التكيف. وشدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل وحده لا يكفي، داعيا الدول إلى تعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لتعزيز جهود التكيف في مجالات المياه والغذاء والزراعة الرئيسية.