تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأزمة الإنسانية في لبنان تتدهور بمعدل ينذر بالخطر

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه بعد مرور عام على تصعيد الأعمال العدائية عبر الحدود الجنوبية للبنان، تتدهور الأزمة الإنسانية هناك بمعدل ينذر بالخطر. 

وفي آخر تحديث له نشره اليوم الأربعاء، أفاد المكتب بأن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تشتد فحسب، بل امتدت أيضا إلى مناطق لم تتأثر سابقا واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية في لبنان، مضيفا أن القصف المستمر يزيد من معاناة السكان الضعفاء.

وأوضح أنه في يوم واحد وهو 6 تشرين الأول/أكتوبر، ضربت أكثر من 30 غارة جوية الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق المحيطة بها مما أدى إلى تخويف السكان وإجبار المزيد على النزوح من المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.

وقال المكتب أنه بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية، قُتل أكثر من 2083 شخصا وأصيب 9869 آخرون منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024. وأشار إلى ارتفاع أرقام النزوح، حيث لجأ 180,700 شخص إلى 978 مأوى، 775 منها بالفعل بكامل طاقتها (80 في المائة من الملاجئ المتاحة).

ومع تأخير بدء العام الدراسي الجديد إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة اليونيسف بأن حوالي 350 ألف طفل نزحوا بسبب الصراع المستمر.

وقال المكتب إنه مع شعور المجتمع الإنساني بقلق بالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن تصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد وخاصة العدد الكبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، والنازحين بأعداد كبيرة، فإنه يحث جميع الأطراف على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني كأولوية قصوى، بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

تخفيف المعاناة

برنامج الأغذية العالمي قال إنه يعمل على توسيع نطاق المساعدات للوصول إلى مليون شخص متضرر من الأزمة الحالية، داعيا المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لهذه الاستجابة الإنسانية الحاسمة.

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن ضمان الحصول على الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة يشكل أولوية قصوى في لبنان.

وأضافت في منشور على موقع إكس أنه من أجل تخفيف بعض معاناة النازحين، تعمل المنظمة على مدار الساعة لتوفير وتسليم الأدوية الأساسية بسرعة إلى مستشفيات الإحالة التابعة لوزارة الصحة اللبنانية.

تدابير لدعم ذوي الإعاقة

وفي تطور آخر، اتخذت منظمتا العمل الدولية واليونيسف بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، تدابير فورية للاستجابة للصدمات من خلال إطار البدل النقدي الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوفر بالفعل الدعم النقدي لأكثر من 27 ألف شخص من ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما في لبنان.

وقدمت المبادرة دعما عاجلا لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الصراع الدائر في البلاد والذي أثر على عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفادت المنظمتان بأنه بالإضافة إلى تعزيز صرف المدفوعات الشهرية المنتظمة لجميع المستفيدين من البدل النقدي الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، تم تقديم دفعة طارئة لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي إضافية لكل من المستفيدين الحاليين البالغ عددهم 5000 في المناطق المتضررة في لبنان.