الأمين العام: لا غنى عن الأونروا، ومشروع القانون الإسرائيلي سيخنق الجهود الإنسانية
وحذر أيضا من أنه إذا تمت الموافقة على هذا التشريع، فإنه سوف يتعارض بشكل كامل مع مـيثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مؤكدا أن التشريعات الوطنية لا يمكنها أن تغير هذه الالتزامات.
ووفق التقارير يتعلق مشروع القانون "بإنهاء أنشطة ومزايا وكالة الأونروا في إسرائيل".
وقال الأمين العام خلال حديثه للصحفيين في نيويورك، اليوم الثلاثاء إنه كتب مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعبر له عن قلقه العميق إزاء مشروع القانون الذي قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونبه إلى أن من أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في غزة، بل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها ومن شأنه أن يشكل كارثة في ظل كارثة كاملة.
ومن شأن هذا التشريع، وفقا للأمين العام، أن ينهي فعليا التنسيق لحماية قوافل الأمم المتحدة ومكاتبها وملاجئها التي تخدم مئات الآلاف من الناس".
وقال غوتيرش إنه بدون الأونروا، سيتوقف تماما توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة. وأضاف قائلا:
"بدون الأونروا، سيخسر 660 ألف طفل في غزة الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل كامل للخطر. وبدون الأونروا، ستتوقف أيضا العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ومن الناحية السياسية، يقول الأمين العام إن مثل هذا التشريع سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين - مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
وأشار إلى أن مشروع القانون هذا يأتي في وقت يستمر فيه الوضع في غزة في دوامة الموت، واصفا التطورات الأخيرة في الشمال بأنها مروعة بشكل خاص.