تعهد عالمي بالعمل للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات لتجنب ملايين الوفيات التي يمكن تلافيها
تم تبنى الإعلان السياسي خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (أي عندما تصبح البكتريا والفيروسيات مقاومة للأدوية) عُقد ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دروتها التاسعة والسبعين.
ويدعو الإعلان إلى توفير تمويل وطني مستدام من شأنه أن يساعد في تحقيق هدف تمويل ما لا يقل عن 60% من البلدان لخطط العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال، على سبيل المثال، تنويع مصادر التمويل وتأمين المزيد من المساهمين في صندوق الثقة متعدد الشركاء لمقاومة مضادات الميكروبات.
وفي بيان مشترك، رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بتبني الإعلان.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يتضمن إعلان اليوم التزامات مهمة للغاية من شأنها، إذا ترجمت إلى عمل، أن تساعد في تتبع مقاومة مضادات الميكروبات وإبطائها وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية المضادة للميكروبات مثل المضادات الحيوية وتحفيز تطوير أدوية جديدة".
تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للأدوية، مما يؤدي إلى صعوبة أو استحالة علاج العدوى، وزيادة خطر انتشار الأمراض والإصابة بالمرض الشديد والوفاة.
النزاعات تفاقم الخطر الصحي
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال المسؤول العُماني الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي السابق لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن قضية مقاومة الميكروبات تمثل تحديا كبيرا لإقليم شرق المتوسط "فمن أصل 22 دولة في الإقليم تعاني حوالي 10 دول من مختلف أنواع الطوارئ الصحية وخصوصا الطوارئ الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والحروب والنزاعات".
وأضاف أن النزاعات تؤدي إلى هشاشة النظم الصحية وعدم مقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات ومن ضمنها التعامل مع الميكروبات المختلفة. كما تؤدي النزاعات إلى ضعف القطاعات الأخرى المساندة للقطاع الصحي مثل توفر مياه الشرب النظيفة، وطرق التعامل مع المخلفات البشرية حتى نضمن عدم انتقال الأوبئة بين الأفراد.