خبيرة أممية تعرب عن صدمتها إزاء وفاة طبيب فلسطيني ثالث في الاحتجاز الإسرائيلي
الدكتور زياد الدلو هو ثالث طبيب تأكدت وفاته في 21 آذار/مارس الماضي أثناء احتجازه لدى إسرائيل، وفقا للمقررة الخاصة* المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية تلالينغ موفوكينغ.
ووفق بيان صادر عن المقررة الخاصة، كان الدلو طبيبا متخصصا في الطب الباطني في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وقد اعتُقل مع عاملين آخرين في مجال الرعاية الصحية أثناء تأدية واجبهم في مستشفى الشفاء، في 18 آذار/مارس 2024، خلال عملية مداهمة شنتها القوات الإسرائيلية.
الدلو واحد من أكثر من 885 عاملا في مجال الرعاية الصحية قُتلوا في غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص الآخرين. وأفادت منظمة الصحة العالمية بوقوع 1,043 هجوما على الصحة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قالت : "مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للإبادة الجماعية، ما زلت أشعر بصدمة إزاء تجاهل إسرائيل الصارخ للحق في الصحة في غزة وبقية الأراضي المحتلة".
ممارسة الطب ليست جريمة
وقالت تلالينغ موفوكينغ إن "ممارسة الطب ليست جريمة أبدا أثناء النزاع - لكن القتل المستهدف للعاملين في مجال الرعاية الصحية هو جريمة. يجب على إسرائيل أن تتوقف عن ذلك".
وقالت المقررة الخاصة إن استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية يتعارض مع الحق الأساسي للأفراد في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وهي مسألة ذات أهمية بالغة في أوقات النزاع، وقد تشكل جريمة حرب، وفق تعبيرها.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال ما لا يقل عن 128 عاملا في مجال الرعاية الصحية قيد الاحتجاز بعد احتجازهم تعسفيا من قبل القوات الإسرائيلية أثناء تأدية واجبهم.
ضرورة إجراء تحقيقات فورية
وطالبت المقررة الأممية بالإفراج الفوري عن جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية المعتقلين تعسفيا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة، ومحاسبة من احتجزوهم وقتلوهم بشكل غير قانوني.
وقالت إن "عدم قدرة الشعب (الفلسطيني) على ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل كامل يؤثر على التمتع بجميع حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة". وشددت على ضرورة "وقف إطلاق النار على الفور. وإنهاء الاحتلال. ووقف الإبادة الجماعية".
وأوضحت المقررة الأممية أنها ظلت على تواصل بالحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.