المبعوث الأممي لسوريا يدعو إلى خفض التصعيد ويحذر من اندلاع حرب إقليمية
وفي كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أكد بيدرسون أن المنطقة تشهد "لحظة خطيرة للغاية"، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة في لبنان. كما أشار إلى تقارير اليوم التي تفيد بهجوم على مركبة في مطار دمشق الدولي صباح اليوم والهجوم السابق على موقع عسكري في سوريا - "لم تعترف به إسرائيل ولكن يُعزى على نطاق واسع إليها" - والذي تسبب بسقوط أحد أكبر عدد من الضحايا منذ عدة أشهر.
وكرر المبعوث الخاص نداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش الشديد لضبط النفس إلى أقصى حد، وأضاف: "الحاجة القصوى في الوقت الحالي هي خفض التصعيد، الآن، في جميع أنحاء المنطقة - بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة. وفي سوريا نفسها، نحتاج أيضا إلى خفض التصعيد وصولا إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، كما دعا قـرار مجلس الأمن رقم 2254، إلى جانب نهج تعاوني لمكافحة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن وفقا للقانون الدولي".
حماية الشعب السوري
وأبلغ السيد بيدرسون أعضاء المجلس أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز لا يزال يُبلغ عنها في جميع مناطق سوريا، بما في ذلك حالات وفاة أثناء الاحتجاز واعتقالات بهدف انتزاع الرشاوى. كما أن وضع اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء سوريا والمنطقة لا يزال مثيرا للقلق.
ودعا المبعوث الخاص إلى حماية السوريين أينما كانوا، بما في ذلك في البلدان المضيفة، مضيفا أن الخطابات والأفعال المناهضة للاجئين يجب أن تتوقف. وقال إن اللاجئين الذين يعودون طواعية يحتاجون إلى كل الدعم للقيام بذلك، لكنه أضاف أن العودة الطوعية تظل بأعداد صغيرة، فيما يستمر الناس في مغادرة سوريا.
وقال: "إن ما نحتاج إليه في سوريا هو إحراز تقدم حقيقي نحو بيئة آمنة وهادئة ومحايدة، وهي البيئة المطلوبة أيضا للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين. ولتحقيق ذلك، لا توجد طرق مختصرة على الإطلاق. وبدون عملية موثوقة للتوصل إلى حل سياسي، فمن المرجح أن تستمر دوامة الاتجاهات الهابطة في سوريا".
نهج جديد
وقال السيد بيدرسون إنه "من غير الواقعي الاعتقاد بأنه يمكن تحقيق الاستقرار بدون عملية سياسية، بين الأطراف السورية المتحاربة نفسها، بتيسير من الأمم المتحدة" في ضوء المظالم والانقسامات الإقليمية في سوريا، مؤكدا أن ذلك سيتطلب دعما بناء ومتماسكا من جميع اللاعبين الدوليين.
وقال إنه سيلتقي بوزير الخارجية السوري ورئيس هيئة المفاوضات السورية الأسبوع المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى، فضلا عن عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول أخرى.
وأضاف أن رسالته للجميع ستكون الحاجة إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام على ثلاث جبهات محددة، بما في ذلك كسر الجمود حول اللجنة الدستورية، واتخاذ تدابير حقيقية لبناء الثقة، والعمل معا على نهج جديد وشامل.
ومع إدراكه لصعوبة ذلك، قال: "أعتقد أن هذا المسار يمكن تطويره بطريقة موثوقة ومتوازنة وواقعية، تحترم المصالح الأساسية ومخاوف جميع الأطراف المعنية، وتتضمن تسوية حقيقية من جميع الأطراف".
وشدد السيد بيدرسون على أنه لا يوجد حل عسكري ولا "حل دبلوماسي مجزأ" للصراع، وناشد جميع أصحاب المصلحة الانخراط مع الأمم المتحدة.
معاناة إنسانية لا تطاق
من جانبه، قال مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغام، إن 13 عاما من الصراع والصعوبات دفعت شعب سوريا "إلى ما هو أبعد من حدود التحمل العادي"، مضيفا أن التغيير الهادف لن يأتي إلا عندما يكون مدعوما بالسلام.
وأشار راجاسينغام إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وكان التأثير "مدمرا بشكل خاص" على الأطفال. وأشار إلى أن أكثر من ثلث الأطفال في سن المدرسة لن يعودوا مع أقرانهم إلى الفصول الدراسية هذا العام، وتساءل عما يعنيه هذا لمستقبل سوريا.
وقال إن 1.6 مليون طفل آخرين معرضون لخطر ترك الدراسة خلال العام، وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يدفع الأسر إلى إرسال أطفالهم، وخاصة البنين، إلى العمل، ودفع المزيد من الفتيات المراهقات والقاصرات إلى الزواج المبكر أو القسري.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس الماضية، وسيحتاج أكثر من نصف مليون طفل إلى علاج سوء التغذية هذا العام. وقال مسؤول الأوتشا إن نحو 2.5 مليون طفل ما زالوا نازحين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ما يقرب من مليون طفل يعيشون في المخيمات.
وقال: "إنها أزمة أجيال، حيث انتزعت براءة الطفولة من العديد من الأطفال، ونشأ العديد منهم دون أن يعرفوا حياة خالية من انعدام الأمن وعدم الاستقرار والحرمان. إنهم يستحقون ما هو أفضل من ذلك".
ومع بقاء ثلاثة أشهر فقط على نهاية العام، لا يزال النداء الإنساني لسوريا ممولا بنسبة أقل من 26 في المائة، فيما تصل الأمم المتحدة إلى 4.4 مليون شخص في سوريا كل شهر من أصل 10.8 مليون شخص مستهدف. وقال راجاسينغام إن العجز المستمر والضار في التمويل الإنساني يزيد فقط من أهمية توفير أموال متوقعة وكافية للاستجابة الإنسانية، مع دعم مشاريع التعافي المبكر.
وأضاف أنه بالنظر إلى حجم الاحتياجات وندرة التمويل، فمن الأهمية بمكان أيضا استخدام جميع الوسائل المتاحة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر الحدود من تركيا وعبر خطوط النزاع.