لجنة أممية مستقلة توثق انتهاكات ومستويات غير مسبوقة من العنف في فنزويلا
جاء هذا في التقرير الذي قدمته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا إلى الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.
ووصف محققو البعثة المكلفون من مجلس حقوق الإنسان كيف داهمت قوات الأمن عشرات المنازل لمشتبه بهم من منتقدي الحكومة "باستخدام مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل وحيد لاعتقال الناس".
ووفقا لتقرير البعثة، أشارت شهادات الضحايا التي جُمِعت من طرفي الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 28 تموز/يوليو والتي أعادت الرئيس مادورو إلى منصبه للمرة الثالثة إلى "واحدة من أكثر أزمات حقوق الإنسان حدة في التاريخ الحديث".
وفي حديثها إلى الصحفيين في جنيف، أفادت مارتا فاليناس، رئيسة لجنة التحقيق، أنه "لم تكن هناك أي تحسينات فحسب، بل إن الانتهاكات اشتدت، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة من العنف".
ضحايا من الشباب
وأشارت الخبيرة الحقوقية المستقلة إلى أن تكثيف آلية القمع التي تنتهجها الدولة فيما يتصل بمنتقديها هو استمرار للأنماط السابقة التي أدانتها البعثة المستقلة بالفعل باعتبارها جرائم محتملة ضد الإنسانية.
وأضافت أن التحقيق أكد مقتل 25 شخصا في أعقاب إعادة انتخاب مادورو الذي أثار إعلان فوزه احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء فنزويلا. وأوضحت فاليناس أن معظم الضحايا كانوا "شبابا تحت سن الثلاثين من الأحياء الشعبية، ومن بينهم طفلان".
وأضافت أن أحد القتلى كان عضوا في الحرس الوطني البوليفاري، وأن 24 شخصا ماتوا متأثرين بجراح ناجمة عن طلقات نارية، فيما تعرض القتيل الآخر للضرب حتى الموت.
ويركز أحدث تقرير لبعثة تقصي الحقائق على حالة حقوق الإنسان في فنزويلا بين أيلول/ سبتمبر 2023 وآب/ أغسطس 2024.
ضرب وعنف جنسي
وأوضح فرانسيسكو كوكس فيال، عضو بعثة تقصي الحقائق أنهم وثقوا أكثر من 40 حالة دخلت فيها قوات الأمن منازل خاصة دون أوامر قضائية، مستخدمة فقط مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل وحيد لاعتقال أشخاص اعتقدوا أنهم شاركوا في الاحتجاجات أو عبروا عن انتقاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا للبعثة، تم اعتقال أكثر من 120 شخصا في تموز/ يوليو في سياق أحداث حملة المعارضة، وأنه في الأسبوع الأول من الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات، استنادا إلى الأرقام التي أصدرتها السلطات، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص.
وأشار محققو البعثة إلى أن أشخاصا بمن فيهم أكثر من 100 طفل، بعضهم من ذوي الإعاقة، واجهوا اتهامات بالإرهاب والتحريض على الكراهية وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت باتريشيا تاباتا فالديز، عضوة بعثة تقصي الحقائق: "من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم في هذه الفترة، تعرض العديد منهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن العنف الجنسي الذي ارتُكب ضد النساء والفتيات، ولكن أيضا ضد الرجال بالصدمات الكهربائية والضرب بآلات حادة والاختناق بأكياس بلاستيكية والغمر في الماء البارد والحرمان القسري من النوم".
بدوره، قال كوكس فيال إنه لا يمكن تجاهل أن هذه الانتهاكات تمثل خطا واضحا ومتعمدا من السلوك من قبل السلطات للاضطهاد بدوافع سياسية، مضيفا أنه "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن العديد من هذه الادعاءات تشكل جرائم ضد الإنسانية".