منظمة العمل الدولية تدعو للاستفادة من الحماية الاجتماعية للتكيف مع آثار تغير المناخ

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف سكان العالم (52.4 في المائة) يتمتعون وللمرة الأولى بشكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وأن هذه النسبة ارتفعت من 42.8 في المائة في عام 2015، وهو العام الذي اعتُمدت فيه أهـداف التنمية المستدامة.

لكنه نبه إلى أنه في البلدان العشرين الأكثر عرضة لأزمة المناخ، لا يزال 91.3 في المائة من السكان (364 مليون نسمة) يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه على الصعيد العالمي، لا يزال معظم الأطفال (76.1 في المائة) يفتقرون إلى تغطية فعالة للحماية الاجتماعية، وأن هناك أيضا فجوة كبيرة بين الجنسين، حيث تتخلف التغطية الفعالة للنساء عن تغطية الرجال حيث تبلغ 50.1 في المائة مقابل 54.6 في المائة للرجال.

حتمية تعميم الحماية

ولفتت منظمة العمل الدولية إلى أن تلك الثغرات في الحماية الاجتماعية تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحتمل للحماية الاجتماعية في التخفيف من أثر تغير المناخ، ومساعدة الناس والمجتمعات على التكيف مع واقع جديد متقلب المناخ، وتيسير الانتقال العادل إلى مستقبل مستدام.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جلبيرت هونغبو إن "تغير المناخ لا يعترف بالحدود، ولا يمكننا بناء جدار لإبعاد الأزمة. فأزمة المناخ تؤثر علينا جميعا وتمثل التهديد الوحيد والأخطر للعدالة الاجتماعية اليوم". وأضاف: "تأتي الحماية الاجتماعية الشاملة على رأس قائمة الأدوات المتاحة لنا لمساعدتنا على ضمان ألا تؤدي أزمة المناخ إلى تعميق أوجه عدم المساواة والإقصاء القائمة في المجتمعات المتضررة".

وأوضح التقرير أن الحماية الاجتماعية يمكنها أن تساعد الناس على التكيف مع الصدمات المرتبطة بالمناخ والتكيف معها من خلال توفير مزايا الحماية الاجتماعية، مثل تأمين الدخل والحصول على الرعاية الصحية.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "إن الحماية الاجتماعية ضرورية لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في عملية الانتقال الجارية للطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون. وحتمية تعميم الحماية الاجتماعية ليست أخلاقية فحسب، بل عملية أيضا".

رفع مستوى الرهان

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومتكاملة في مجال السياسات لسد فجوات الحماية، معتبرا أن "الوقت قد حان لرفع مستوى الرهان" والاستثمار بشكل كبير في الحماية الاجتماعية. وطرح عددا من التوصيات للمساعدة في توجيه السياسات وضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.

ومن بين تلك التوصيات، الاستعداد لكل من مخاطر دورة الحياة "الروتينية"، وكذلك الصدمات المرتبطة بالمناخ من خلال وجود نظم حماية اجتماعية مسبقة عن طريق ضمان تمتع الجميع بالحماية الاجتماعية الكافية.

وأوصى التقرير أيضا باستخدام الحماية الاجتماعية لدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتأمين القبول العام لتلك التدابير، وإعطاء الأولوية للاستثمار في الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم الخارجي للبلدان ذات الحيز المالي المحدود.