خبيرتان أمميتان تحثان إسرائيل على وقف الهجمات والمضايقات ضد الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة

صدرت الإدانة عن أيرين خان المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

قالت الخبيرتان المستقلتان* في بيان صحفي: "نستنكر بشدة الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال بشكل غير قانوني". ووصفتا تلك الهجمات بأنها ليست سوى "محاولات فجة" من الجيش الإسرائيلي لمنع التغطية الصحفية المستقلة "لجرائم الحرب المحتملة".

وذكر البيان أن هناك 3 حوادث على الأقل وقعت في أيلول/سبتمبر، في جنين وطولكرم، أطلقت خلالها قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية على الصحفيين أو مركباتهم، أثناء قيامهم بتغطية العمليات العسكرية والإصابات المدنية. ووفق البيان أصيب ما لا يقل عن 4 صحفيين نتيجة لذلك، على الرغم من أن العديد منهم كانوا يرتدون سترات صحفية مميزة بوضوح.

وأفاد بيان الخبراء بأن الصحفيين، بمن فيهم فريق من قناة الجزيرة، مُنعوا منذ 27 آب/أغسطس من القيام بعملهم وأُجبروا على المغادرة تحت تهديد من الجيش الإسرائيلي. وفي إحدى الحالات، وفق البيان، فتش الجيش هواتفهم الشخصية وأجبرهم على حذف مواد بها، كما اُعتقل صحفي واحد على الأقل واُستجوب بشكل تعسفي، في حين أفاد كثيرون آخرون بملاحقتهم بواسطة جرافات تديرها قوات الأمن الإسرائيلية حسب ما جاء في البيان.

الضفة الغربية وغزة

وقالت خبيرتا حقوق الإنسان: "من المزعج للغاية أن نرى جنودا إسرائيليين في الضفة الغربية يكررون نفس الازدراء لسلامة الصحفيين كما هو الحال في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي. لا تزال وسائل الإعلام الأجنبية محرومة من الوصول إلى غزة، والآن تتعرض سلامتها في الضفة الغربية أيضا لتهديد خطير، مما يعيق عملهم الصحفي بشكل جسيم".

وذكر بيان الخبيرتين المستقلتين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 29 صحفيا في الضفة الغربية المحتلة، كما اُعتقل ثلاثة صحفيين من قبل السلطة الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر، "ولا يزال العديد منهم قيد الاعتقال الإداري".

وأفاد البيان بتوثيق حالات تعرض الصحفيين، ومنهم الصحفيات، لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

دعوة للمساءلة

وأعربت الخبيرتان عن قلقهما من عدم إجراء تحقيق شفاف في أي حالة من حالات مقتل أو إصابة أو مضايقة الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة من قبل السلطات الإسرائيلية. وأشارتا إلى أن مقتل الصحفية الشهيرة شيرين أبو عقيلة عام 2022 "لا يزال بدون حل على الرغم من الأدلة الواضحة على مسؤولية القوات الإسرائيلية".

وقالت الخبيرتان: "طالما ظلت إسرائيل قوة الاحتلال، فهي ملزمة باحترام عمل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان سلامتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

واقتبس البيان ما ذكرته مـحكمة العدل الدولية، عن أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين يساهم في الطبيعة غير القانونية لاحتلالها ويتعارض مع التزاماتها بموجب قواعد لاهاي، واتفاقية جنيف الرابعة، والـعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشجعت الخبيرتان محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على النظر في الهجوم "واسع النطاق والمنهجي" على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في إطار تحقيقاتهما الجارية.

واختتمتا بيانهما بالقول إن "الإبادة الجماعية في غزة طغت على محنة الصحفيين في الضفة الغربية، ولكن هذا التصعيد الأخير يحتم على المجتمع الدولي الانتباه بشكل أكبر إلى ما يحدث في الضفة الغربية وأن يندد بشدة بأفعال إسرائيل".

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.