في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، التزام أممي بعدم نسيان الضحايا ومطالبة بتحقيق العدالة
وأعرب الأمين العام عن تعاطفه مع كل من فقدوا أحباءهم في تلك الهجمات ومع جميع سكان مدينة نيويورك، وكذلك جميع الزملاء في الأمم المتحدة الذين فقدوا أحباءهم.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قرأه المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، قال الأمين العام إن مدينة نيويورك استضافت الأمم المتحدة على مدى عقود من الزمان "وهي المكان الذي أسميه أنا والعديد من زملائنا بالوطن".
انتظار العدالة
وعلى صعيد ذي صلة، قال خبير أممي في مجال حقوق الإنسان إن العديد من الضحايا والأسر ممن تأثروا بـ "الهجمات الإرهابية المدمرة" على الولايات المتحدة لا يزالون ينتظرون العدالة بعد مرور 23 عاما على تلكم الهجمات.
وفي بيان بالمناسبة، أحيا بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ذكرى الضحايا، حيث قُتل 2,977 شخصا، بمن فيهم 441 من المستجيبين الأوائل، وأصيب أكثر من 6,000 شخص.
وأشاد بن سول بشجاعة وصمود الناجين وأسر الضحايا وأحبائهم ورحب بالجهود الحقيقية التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة لمساعدة الضحايا وأسرهم. ولكنه قال إن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به. وحث الولايات المتحدة على تقديم المساعدة الشاملة لجميع ضحايا الإرهاب في المستقبل من خلال تنفيذ معايير الأمم المتحدة.
"جريمة ضد الإنسانية"
وقال إن العنف الذي حدث في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ضد أناس عاديين كانوا يمارسون حياتهم اليومية كان جريمة ضد الإنسانية، "ولكن من المؤسف أنه بعد مرور ثلاثة وعشرين عاما، لا يزال الضحايا محرومين من العدالة لأن الإدارات الأميركية المتعاقبة قوضت الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة الحقيقية".
ونبه إلى أن إغلاق ملفات الضحايا يعوقه إرث عمليات التسليم غير القانونية للمتهمين، والتعذيب، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والمحاكمات غير العادلة أمام لجان عسكرية غير نظامية، والاحتجاز التعسفي، وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الانتهاكات الفادحة أعاقت تحقيق العدالة لأكثر من عقدين من الزمان وجعلت المحاكمات العادلة الحقيقية مستحيلة تقريبا.
وفي الآونة الأخيرة، تأخرت محاكمة ثلاثة من المشتبه بضلوعهم في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بسبب إلغاء وزير الدفاع الأميركي "اتفاق إقرار الذنب" الذي أبرمه معهم لإدانتهم بالسجن مدى الحياة، وفقا للخبير الأممي.
احتجاز لا يتوافق مع المعايير القانونية
المقرر الأممي قال إن ظروف احتجاز المعتقلين الثلاثين المتبقين في مركز الاحتجاز الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا لا تبدو متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتصل بالرعاية الطبية، وإعادة التأهيل من التعذيب والصدمات النفسية، والوصول إلى المحامين، وزيارة الأسرة.
وقد تم الإفراج عن ستة عشر من المعتقلين المتبقين وهم ينتظرون إعادة توطينهم في الخارج، بعد عقود من الاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهم.
ويواجه العديد من بين 741 شخصا تم إطلاق سراحهم من غوانتانامو، بمن فيهم الرعايا الأجانب الذين أعيد توطينهم في 29 دولة ثالثة، نقاط ضعف حادة ولم يحصلوا على الدعم الكافي والمستدام للتعافي من الصدمة التي عانوا منها نتيجة للتعذيب والاحتجاز المطول وغير الإنساني. وقد تعرض بعضهم للاحتجاز التعسفي، أو التعذيب، أو وجهت لهم اتهامات مسيئة بارتكاب جرائم لدى وصولهم إلى بلدان أخرى.
وفي الآونة الأخيرة، تم طرد عدد كبير من الرجال من بلدين ثالثين يفترض أنهما آمنان إلى بلدانهم الأصلية، حيث يواجهون مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية.
وقد حدث ذلك، وفقا للخبير الأممي، على الرغم من الضمانات الدبلوماسية الواضحة التي حصلت عليها الولايات المتحدة، ولكن لم تنفذها، بعدم إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها إلى مخاطر الأذى. "وعلى الرغم من أخطائها في احتجاز العديد من الأبرياء، فإن الولايات المتحدة لم توفر لهم سبل الانتصاف، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض" كما ذكر الخبير.
"ولعقود، تمتع المسؤولون الأمريكيون المتورطون في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في الحرب على الإرهاب - بما في ذلك التعذيب- بالإفلات من العقاب إلى حد كبير"، حسبما قال الخبير الأممي.
إشارات بأن الجرائم الدولية مقبولة
وقال الخبير الأممي إن الولايات المتحدة "ونظرا لهيمنتها العالمية، فإن إفلاتها من العقاب يرسل إشارات إلى البلدان الأخرى بأن الفوضى والجرائم الدولية مقبولة في سياق مكافحة الإرهاب. ولا يزال يتم اتخاذ إجراءات بناء على هذه الإشارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من قبل حلفاء الولايات المتحدة".
ومضى الخبير الأممي قائلا: "لقد تأخر وقت الحساب طويلا. إن المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة في عدم قبول سيادة القانون الدولي تؤدي إلى تآكل تنفيذ القانون في كل مكان وتقوض مصداقية وشرعية النظام العالمي المصمم لحماية البشرية جمعاء".
وحث بن سول حكومة الولايات المتحدة على تنفيذ توصيات سلفه، بشكل كامل، في أعقاب زيارتها الفنية للولايات المتحدة ومعتقل غوانتانامو عام 2023. وتشمل هذه التوصيات المساءلة والتعويض والاعتذار لضحايا الانتهاكات الأمريكية.