مسؤولة أممية: الصراع في السودان يخرج عن السيطرة وهذه المأساة يجب أن تنتهي الآن

وفي كلمتها أمام جلسة الحوار التفاعلي بشأن حقوق الإنسان في السودان في إطار الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نبهت الناشف إلى أنه بعد أكثر من 16 شهرا، "لا يزال الصراع في السودان يخرج عن نطاق السيطرة، ويتحمل المدنيون وطأة الأعمال العدائية".

وأضافت أن إعلانات الأطراف المتحاربة عن الالتزامات بحماية المدنيين تظل خاوية، مع استمرار الانتهاكات دون هوادة. وقالت الناشف: "إن الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق، وتدمير مصادر كسب العيش".

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق في الفترة ما بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس أكثر من 864 حالة وفاة بين المدنيين في هجمات على مناطق سكنية في جميع أنحاء السودان.

استخدام العنف الجنسي

ونبهت الناشف إلى أن مكتب حقوق الإنسان "منزعج بشكل خاص من استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب منذ بداية الصراع"، حيث تم توثيق 97 حادثة شملت 172 ضحية، معظمهم من النساء والفتيات، وهو رقم يمثل أقل مما هو عليه الحال في الواقع.

وأوضحت أن المسؤولية عن 81 في المائة من الحوادث نُسِبت إلى رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع ورجال مسلحين تابعين لهم، فضلا عن تلقي تقارير موثوقة عن عنف جنسي منسوب إلى القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها.

وحثت الناشف مرة أخرى الأطراف على إصدار وتنفيذ أوامر قيادية صارمة لحظر ومعاقبة العنف الجنسي، واتخاذ خطوات فعالة أخرى لمنعه.

دوافع عرقية وخطاب كراهية

وأعربت المسؤولة الأممية كذلك عن الانزعاج الشديد من الهجمات ذات الدوافع العرقية وخطاب الكراهية.

وأشارت إلى أن المكتب وثق شهادات متعددة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي ونزوح قسري ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، وخاصة استهداف قبيلة المساليت في غرب دارفور.

وأفادت كذلك بأن تعبئة المدنيين، بمن فيهم الأطفال، تكثفت في جميع أنحاء السودان، وخاصة على أسس قبلية، "وهذا يفرض مخاطر اتساع نطاق الحرب الأهلية مع أبعاد عرقية أخرى".

وأشارت إلى استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل طرفي الصراع والحركات المسلحة المتحالفة، حيث تم توثيق زيادة في الاعتقالات من قبل الاستخبارات العسكرية، وفرض أحكام الإعدام، بزعم دعم قوات الدعم السريع، والتي غالبا ما تستند إلى الهوية القبلية الحقيقية أو المفترضة، علاوة على الاحتجاز غير القانوني، والذي غالبا ما يستند إلى العرق، من قبل قوات الدعم السريع في دارفور.

وشددت الناشف كذلك على أن "هذا الصراع العبثي له تأثير مدمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق في الغذاء والسكن والتعليم".