الأمم المتحدة تجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، بعد ظهر اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، خصصها لبحث "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

عُقدت الجلسة بناء على طلبين منفصلين أحدهما قدمته إسرائيل (بدعم من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة) في أعقاب استعادة جثث ست رهائن قتلوا في غزة في 31 آب/أغسطس. أما الطلب الآخر فقدمته الجزائر لمناقشة التطورات في غزة والضفة الغربية. وقررت سلوفينيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أيلول/سبتمبر، عقد اجتماع واحد لتلبية هذين الطلبين. 

واستمع المجلس إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو.

روز ماري ديكارلو قالت إن عاما تقريبا مر منذ "الهجمات المروعة" التي شنتها حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية في إسرائيل، "وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ البلاد. فقد قُتل أكثر من 1,250 إسرائيليا ومواطنا أجنبيا، واختطف حوالي 250 شخصا ونقلوا إلى غزة".

وأضافت: "قبل بضعة أيام، علمنا بالنبأ المحزن لمقتل ست رهائن إسرائيليين، تم انتشال جثثهم من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة". وأعربت ديكارلو عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، مشيرة إلى أنها التقت بأحباء العديد من الرهائن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في القدس.

ورحبت المسؤولة الأممية بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وقالت إن الاجتماعات الأخيرة في الدوحة والقاهرة حاولت سد الفجوات، "ولكن الخلافات الكبرى لا تزال قائمة". 

وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق دون مزيد من التأخير. وقالت إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.

القيمة المتساوية لحياة البشر

مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو قالت إن التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية "تدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى على القيمة المتساوية لكل حياة بشرية"، مشيرة إلى أن هدف القانون الدولي الإنساني هو الحد من عواقب الحرب من خلال وضع الحد الأدنى من معايير السلوك بهدف حماية وتلبية احتياجات غير المقاتلين - وهي المتطلبات الأساسية للإنسانية، حسبما قالت.

"ولكن مع ذلك، فإن المعاناة والدمار يظهران أنه لم يكن هناك أي حد تقريبا للوحشية التي تتكشف أمام أعيننا".

وقالت إن احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ليس أمرا اختياريا. وجددت التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت أن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وعدت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. "ومع ذلك، وبعد أشهر، لا يزال العنف مستمرا، وقُتل آلاف آخرون من الناس". وأضافت أن الوقت حان "لكي يحول هذا المجلس وعوده إلى حقيقة ويضع حدا للمعاناة".

علامات إيجابية

وقالت وسورنو إنه خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت علامات تشير إلى أن الأهداف الإنسانية يمكن أن تلهم خطوات إيجابية. ورحبت في هذا الصدد بالتوقف الإنساني المحلي للقتال، الذي مكن من إطلاق حملة تطعيم طارئة ضد شلل الأطفال، وأشادت بالجهود الهائلة التي بذلها العاملون في مجال الصحة لتنفيذ الحملة في بيئة مليئة بالتحديات.

وقالت إن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ التقت بأعلى مستويات حكومة إسرائيل يوم أمس بشأن الشواغل الإنسانية، بما فيها أهمية حملة شلل الأطفال.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تطعيم أكثر من 187 ألف طفل دون سن العاشرة في المرحلة الأولى من الحملة، التي تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 640 ألف طفل في الفترة المقبلة.

وقالت إيديم وسورنو إن وكالة الأونروا تلعب دورا حيويا، بما في ذلك من خلال أكثر من مئتي فريق يعملون في عياداتها ونقاطها الصحية.

كما جددت الإعراب عن القلق البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في الضفة الغربية. وقالت إن أي استخدام للقوة في الضفة الغربية ينبغي أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون.

"وحشية لا تعرف حدودا"

وقالت المسؤولة في مكتب أوتشا إن وحشية هذا الصراع لا تعرف حدودا، مشيرة إلى أن ذلك يتمظهر في الهجمات العديدة التي تلحق الضرر بالعاملين في المجال الإنساني: "فقد قُتل 295 عاملا في المجال الإنساني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ونرى هذا أيضا في الهجمات على الأصول الإنسانية: فمنذ كانون الثاني/يناير تعرضت مركبات الأمم المتحدة لضربات مباشرة في أكثر من اثنتي عشرة حادثة منفصلة على الرغم من الإخطار بتحركها".

وقالت إن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وحركتهم تحد من توصيل المساعدات المنقذة للحياة.