الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في 10 دول من بينها اليمن

وأكدت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا أنه في العديد من حالات الطوارئ الإنسانية، يمنع نقص التمويل وكالات الإغاثة من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، "وهذا أمر مفجع".

وأضافت: "التمويل المقدم من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ هو دفقة نقدية طارئة كملاذ أخير لتجنب الأسوأ وإنقاذ الأرواح عندما يكون التمويل الإنساني الآخر غير كافٍ. نحن بحاجة ماسة إلى زيادة واستمرار اهتمام المانحين بهذه الأزمات التي تعاني من نقص التمويل".

وسيدعم أكثر من ثلث هذا التمويل الجديد من الصندوق الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمليات الإغاثة في اليمن (20 مليون دولار) وإثيوبيا (15 مليون دولار)، حيث يعاني الناس من التأثير المجمع للجوع والنزوح والأمراض والكوارث المناخية.

كما ستدعم حزمة التمويل الجديدة العمليات الإنسانية في البلدان التي تعاني من سنوات من الصراع والنزوح، والتي تفاقمت بسبب الصدمات المناخية والضغوط، بما فيها ميانمار (12 مليون دولار)، ومالي (11 مليون دولار)، وبوركينا فاسو (10 ملايين دولار)، وهايتي (9 ملايين دولار)، والكاميرون (7 ملايين دولار)، وموزامبيق (7 ملايين دولار).

كما تم تضمين البلدان التي تستجيب للجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو، مثل بوروندي (5 ملايين دولار) وملاوي (4 ملايين دولار).

فجوة متزايدة

وإدراكا لتغير المناخ باعتباره محركا رئيسيا للاحتياجات الإنسانية، فإن جزءا من هذا التخصيص سيعزز العمل الإنساني الذكي مناخيا الذي يدعمه حساب العمل المناخي التابع للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.

ويعد هذا هو التخصيص الثاني من الصندوق لحالات للطوارئ التي تعاني من نقص التمويل هذا العام، بعد تخصيص 100 مليون دولار أمريكي في شباط/فبراير لسبع دول بما فيها تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس ولبنان والنيجر والسودان وسوريا.

ومع ذلك، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه هذا العام للأزمات الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل هو أدنى مبلغ في السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد الفجوة المتزايدة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل الذي يتلقاه الصندوق من الجهات المانحة بهدف تلبية هذه الاحتياجات.