خبراء أمميون: الناجيات من العنف الجنسي في السودان يفتقرن للرعاية الكافية

وفي بيان أصدروه اليوم الجمعة، أعرب الخبراء المستقلون* عن قلقهم البالغ إزاء العديد من الحالات الموثقة من الاعتداء الجنسي والاغتصاب - بما في ذلك الاغتصاب الجماعي - والدعارة القسرية والعبودية الجنسية والاختطاف والاختفاء القسري والقتل غير القانوني من قِبل قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات المسلحة.

وأكدوا أن هذه الانتهاكات تحدث في خضم مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان، والتي أسفرت عن نزوح أكثر من 7.9 مليون شخص.

ودعا الخبراء الحقوقيون جميع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات ضد المستجيبات الأوائل والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور.

وأوضحوا أنه خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2024، استهدفت أطراف النزاع ما لا يقل عن تسع نساء مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات.

تأثير مخيف

وقال الخبراء الأمميون المستقلون: "إن أنواع العنف، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتقالات وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة وقتل المستجيبات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مروعة وتديم تأثيرا مخيفا على تقديم الخدمات والعمليات لضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة".

ودعوا إلى إنهاء العنف وتحسين الوصول الإنساني إلى السكان المتضررين والتحقيق السريع والفعال في انتهاكات حقوق الإنسان.

ونبهوا إلى أنه لا يزال ما لا يقل عن 6.7 مليون شخص معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، حيث تكون النساء والفتيات النازحات داخليا واللاجئات والمهاجرات عرضة للخطر بشكل خاص.

خدمات نادرة أو غير متاحة

وقال الخبراء المستقلون: "إن الافتقار إلى الرعاية والوصمة والحواجز الإدارية، والتي تشمل الوصول إلى الخدمات الطبية وخدمات الصدمات، ومستلزمات التعامل مع حالات الاغتصاب، ووسائل منع الحمل الطارئة، والإجهاض الآمن الذي يقوم به المتخصصون الطبيون، أدت إلى عواقب وخيمة على الناجيات ودوائر متكررة من العنف. كما أن خدمات ما قبل وبعد الولادة أصبحت نادرة وغير آمنة أو غير متاحة على الإطلاق بالنسبة للناجيات اللاتي أكملن حملهن حتى نهايته".

وأكد الخبراء على ضرورة أن تضمن جميع أطراف النزاع القيادة والمشاركة الجادة للمرأة في عملية حل النزاع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وشددوا على أن النساء يواصلن رفع أصواتهن للمطالبة بوقف إطلاق النار، والوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، والرصد الفعال لكليهما، مشددين على ضرورة تعزيز المشاركة المجدية للمرأة بوصفها مسألة تتعلق بحقوقها ومن أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام.

وأكد الخبراء أنهم أبلغوا كلا من حكومة السودان وقوات الدعم السريع بتلك المخاوف التي وردت في البيان.

الخبراء هم:

• لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيسة)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
• موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛
• ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف مسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
• جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛
• ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
• تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
• ماما فاطمة سنغاتية، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا والاعتداء عليهم جنسيا.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.