الأمم المتحدة: قلق عميق إزاء وضع متوتر وعنيف في سوريا، يعمق معاناة الناس
وفي إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قال بيدرسون إن سوريا والسوريين لم يكونوا بمنأى عن التصعيد في المنطقة، مضيفا أن "العنف الشهر الماضي لم يخلف خسائر فادحة بين المدنيين فحسب، بل شكل أيضا تهديدا جديدا للسلام والأمن الدوليين. فقد بلغت التوترات في المنطقة مستويات جديدة وخطيرة مع وقوع سلسلة من الأحداث".
وداخل سوريا، أشار المبعوث الأممي إلى وقوع العديد من الاشتباكات، والضربات الجوية والضربات بالمسيرات، وتبادل إطلاق المدفعية والصواريخ، في جميع أنحاء شمال شرق وشمال غرب سوريا، علاوة على أن جنوب غرب سوريا لا يزال مضطربا.
ودعا إلى مضاعفة الجهود نحو خفض التصعيد الإقليمي لصالح السلام والاستقرار على المدى الطويل للجميع، بما في ذلك وقف إطلاق النار العاجل في غزة، والعودة إلى الهدوء في لبنان وعلى طول الخط الأزرق، وخفض التصعيد الإقليمي على نطاق أوسع، مشددا على أنه "من الأهمية بمكان التهدئة أيضا في الصراع السوري نفسه".
"كارثة اقتصادية"
وتطرق المبعوث الخاص إلى سوريا إلى ملف المعتقلين والمفقودين الذي لا يزال يتطلب تحركا عاجلا، مع استمرار الاحتجاز والاعتقال التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والاختفاء في جميع مناطق سوريا.
وأشار أيضا إلى "الوضع الإنساني المتردي" للمخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، داعيا الدول الأعضاء والسلطات المعنية إلى تكثيف الجهود بشكل كبير بشأن عمليات الإعادة من مخيم الهول وأماكن الاحتجاز الأخرى.
ولفت أيضا إلى "الكارثة الاقتصادية" التي لا يزال السوريون يواجهونها، مستشهدا بما ذكره برنامج الأغذية العالمي بأن الحد الأدنى للأجور في سوريا لا يغطي سوى 11٪ من الاحتياجات الأساسية للأسرة.
وأعرب عن القلق إزاء الوضع بالنسبة للاجئين والنازحين في جميع أنحاء سوريا والمنطقة.
وقال: "لابد من حماية السوريين أينما كانوا، بما في ذلك في البلدان المضيفة. ولابد من وقف الخطاب المعادي والأعمال المناهضة للاجئين. وعلى نحو مماثل، يتعين علينا مضاعفة الجهود بشكل جماعي لمعالجة العقبات التي يقول اللاجئون أنفسهم إنها تعيق عودتهم".
أولويات فورية وثابتة
وشدد بيدرسون على أنه لا يمكن معالجة المشاكل التي تواجه سوريا بشكل هادف دون عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. وأضاف أن "الحل السياسي الشامل الذي يستعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها يجب أن يقوم على عملية سياسية سورية داخلية تيسرها الأمم المتحدة".
وجدد التأكيد على الأولويات الفورية الثابتة وهي العمل العاجل على خفض التصعيد في المنطقة وفي سوريا نحو وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، وكسر الجمود بشأن إعادة انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، وتدابير لبناء الثقة للمضي قدما خطوة مقابل خطوة، وتداول واستكشاف الأفكار حول كيفية إعداد الأرضية لنهج جديد وشامل لحل الصراع.
أضاف: "نعي تماما أن حل تلك الأمور ليس سهلا. ولكن من الخطأ أن نستنتج أن الأمر مستحيل، وأن المتاح هو إدارة الصراع وليس حله. فهناك أفكار واضحة وواقعية مطروحة على الطاولة بشأن ما يمكن لجميع الأطراف القيام به لتحقيق التقدم. فما نحتاج إليه هو الإرادة السياسية، لكي تتحد الأطراف السورية، ولكي يتعاون المجتمع الدولي".
نزوح مستمر
القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا قالت في إحاطتها إن "شعب سوريا لا يزال يواجه أزمة إنسانية عميقة".
وأشارت إلى أن القتال في دير الزور الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا وأجبر ما يقدر بنحو 3500 أسرة على الفرار من منازلها، أدى كذلك إلى تقييد حركة المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، بما في ذلك من خلال إغلاق معابر نهر الفرات.
وأكدت مسويا أن "النزوح مستمر بمستويات عالية بشكل مذهل"، مضيفة أنه لا يزال أكثر من ستة ملايين سوري يعيشون لاجئين أو طالبي لجوء خارج حدود سوريا، فيما نزح داخل سوريا حوالي 7.2 مليون شخص أو ما يقرب من ثلث السكان.
ونبهت إلى أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل خاص، حيث أفادت أسر تعولها نساء في شمال سوريا بعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية بمعدل ضعف معدل الأسر التي يعولها الرجال، كما يعيش العديد من النازحين في خيام أو مستوطنات غير رسمية مكتظة، وأجبروا على الانتقال عدة مرات.
تأثير نقص التمويل
وحذرت المسؤولة الأممية من أن غالبية النازحين في جميع أنحاء سوريا الذي يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، "هم من بين الأكثر تضررا من النقص المقلق في التمويل الإنساني".
وأفادت بأنه بعد ما يقرب من تسعة أشهر من العام، تم استلام أقل من مليار دولار من أصل 4.1 مليار دولار المطلوبة للاستجابة، مضيفة أنه "نتيجة لذلك، كان لا بد من خفض المساعدات الغذائية وخدمات المياه".
وشددت كذلك على أن الاستثمار الأكبر في مشاريع التعافي المبكر أمر بالغ الأهمية أيضا لتوفير حلول أكثر استدامة لأزمة النزوح.
وأوضحت أيضا أن عملية إيصال المساعدات عبر الحدود من تركيا تعد بمثابة شريان حياة، "فهي لا تسهل مرور الإمدادات الإغاثية فحسب، بل وتسهل أيضا زيارات التقييم التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة لضمان التوزيع الفعّال والناجح للمساعدات".
لكنها أعربت عن القلق بشأن التحديات المستمرة التي تواجه تنفيذ المهام الإنسانية المخطط لها عبر خطوط النزاع. وأكدت المسؤولة الأممية أن "مفتاح الحل المستدام هو نهاية قاطعة للصراع، وخاصة في ضوء المخاوف بشأن انعدام الأمن في المنطقة الأوسع".