أفغانستان: مفوض حقوق الإنسان يدعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء قانون جديد "يمحو وجود المرأة في الأماكن العامة"

القانون الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا حمل اسم قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وقالت المتحدثة باسم المفوض الأمم السامي، رافينا شامداساني إن القائمة الطويلة من الأحكام القمعية التي يفرضها هذا القانون على النساء تعزز عددا من القيود القائمة التي "تنتهك حقوقهن الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حريتهن في التنقل وحرية التعبير وحقهن في العيش بلا تمييز".

وقالت السيدة شامداساني إن القانون الجديد "لا يمكن تحمله"، مضيفة أنه يتضمن "اشتراطا بارتداء ملابس تغطي أجسادهن بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين، بما في ذلك وجوههن؛ وحظر على مقدمي خدمات النقل من نقل النساء ما لم يكن برفقتهن قريب ذكر؛ ومنع سماع أصوات النساء في الأماكن العامة".

ونبّهت رافينا شامداساني إلى أن قيودا أخرى في القانون، تم تعريفها بشكل غامض، تؤثر على حقوق الإنسان الأخرى، "مثل الحق في حرية ممارسة التدين". كما يمنح القانون موظفي الدولة صلاحيات واسعة وتقديرية لاحتجاز الأشخاص وفرض عقوبات عليهم أو إحالة الأمور إلى المحاكم.

وفقا للمتحدثة الأممية، يزيد القانون من تشديد القبضة على قطاع الإعلام، مع فرض حظر على نشر صور البشر، ويفترض أن يشمل ذلك أيضا صور مسؤولي سلطات الأمر الواقع. ومضات قائلة: "ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذا التشريع على الفور، والذي يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأوضحت أن إضعاف نصف سكان أفغانستان- "وجعلهم غير مرئيين وبلا صوت لن يؤدي سوى إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في البلاد"، مشيرة إلى أنه بدلا من ذلك، "حان الوقت لجمع كل شعب أفغانستان، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم، للمساعدة في حل العديد من التحديات التي تواجه البلاد".