الأمم المتحدة وشركاؤها يدعون لزيادة موارد الاستجابة في مجال التعليم في مصر والمنطقة

وبعد زيارة رفيعة المستوى للأمم المتحدة في مصر هذا الأسبوع قال بيان صحفي مشترك أصدرته الوكالات الثلاث، إنه مع تزايد الاحتياجات بشكل هائل، تتضاءل الموارد المتاحة للحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء الاستراتيجيين الآخرين لتوفير مساحات تعليمية آمنة تحمي الأطفال اللاجئين وأطفال المجتمع المضيف.

وتدعو خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين لعام 2024 إلى توفير 109 ملايين دولار للاستجابة لاحتياجات التعليم للاجئين في جميع أنحاء المنطقة. وحتى الآن، تم توفير 20% فقط من هذا المبلغ منها 4.3 مليون دولار – أو 40% من المطلوب لمصر.

وذكر البيان أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات ملحوظة لتوفير خدمات التعليم للاجئين، ومع وصول 9,000 طفل كل شهر، فإن حوالي 54% من الأطفال الوافدين حديثا خارج المدارس حاليا، وفقا لتقييم حديث أجرته اليونيسف والبنك الدولي. 

وقالت ياسمين شريف المديرة التنفيذية لصندوق "التعليم لا ينتظر"، وهو الصندوق العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة التابع للأمم المتحدة: "عانت العائلات النازحة من الصراع في السودان من أعنف أشكال العنف وشهدت تفكك حياتها. بالنسبة للفتيات والفتيان الذين تسبب النزاع المسلح الداخلي في فرارهم، فإن التعليم يعتبر شريانا للحياة. فهو يوفر الحماية والإحساس بالاستقرار وسط الفوضى، ويمنحهم الموارد التي يحتاجونها للتعافي والازدهار مرة أخرى".

وانطلاقا من روح المشاركة في المسؤولية المنصوص عليها في الميثاق العالمي للاجئين، دعت ياسمين شريف الجهات المانحة الدولية إلى تكثيف دعمها. وقالت إن هناك حاجة ملحة لتوفير موارد إضافية لضمان أن الأطفال اللاجئين وأطفال المجتمعات المضيفة في مصر وفي البلدان الأخرى التي تستضيف اللاجئين في المنطقة يمكنهم الذهاب إلى المدرسة ومواصلة التعلم. 

وشددت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية على ضرورة عدم حرمان الأطفال النازحين قسرا من حقهم الأساسي في مواصلة تعليمهم. وقالت: "لا يمكن أن يشكل فرارهم من الصراع عائقا أمام حقوقهم".

وأكدت أن المفوضية تعمل بالتعاون مع شركائها على ضمان حماية تعليم الأطفال، وبالتالي مستقبلهم. وأضافت: "ولهذه الغاية، من الأهمية مواصلة دعم مصر كدولة مضيفة. لقد أظهرت مرونة وكرما ملحوظين، لكن العدد المتزايد من النازحين يتطلب مساعدة دولية معززة".

وقال جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر “إن اليونيسف ثابتة في التزامها بضمان حصول الأطفال السودانيين المتضررين من النزاع على فرصة استئناف تعليمهم. وفي مصر، من خلال مساحات التعلم المبتكرة وبرنامج الإدماج الشامل، تعمل اليونيسف بجد، تحت قيادة الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الشقيقة وشركاء التنمية، على خلق بيئات تعليمية شاملة وتعزيز أنظمة وخدمات التعليم المرنة".

وذكر أن ذلك لا يفيد الأطفال السودانيين النازحين فحسب، بل يدعم أيضا المجتمعات المضيفة من خلال ضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد. ودعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى التضامن مع الأطفال السودانيين النازحين الذين يتعرض تعليمهم للخطر، وتوفير الموارد والدعم اللازمين لتعزيز النظم الوطنية التي تضمن أن يتمكن الأطفال المصريون وغير المصريين من تحقيق حقهم في التعليم.