الأمم المتحدة: الوقاية وبناء السلام يكسران دائرة العنف، ويضعان أسس تحقيق التنمية المستدامة

جاء هذا أثناء إحاطتها في المناقشة المفتوحة التي نظمها مجلس الأمن اليوم الأربعاء تحت عنوان "بناء واستدامة السلام: الأجندة الجديدة للسلام - تناول الجوانب العالمية والإقليمية والوطنية لمنع الصراعات".

وركزت سبيهار على ثلاثة مجالات رئيسية موضَحة في الخطة الجديدة للسلام والتي يمكن الاستثمار فيها لتعزيز الوقاية وبناء السلام تحقيقا لأهداف مـيثاق الأمم المتحدة.

وقالت إن أول هذه المجالات هو "تعزيز ودعم جهود الوقاية وبناء السلام الطوعية والشاملة والمملوكة وطنيا والتي تقودها الدول، وتعزيز البنى التحتية الوطنية للسلام". وأضافت المسؤولة الأممية أن التطوير الطوعي للاستراتيجيات الوطنية يوفر زخما سياسيا مهما للتحول الجذري الذي طرأ على نهج الوقاية.

وأوضحت أن من شأن مثل هذه الاستراتيجيات أن تساعد في حشد أصحاب المصلحة الوطنيين المختلفين، بما في ذلك الحكومات فضلا عن المجتمع المدني، حول أولويات مشتركة، مما يساعد في تعزيز التماسك الاجتماعي والبنى الأساسية الوطنية للسلام.

نهج شامل

أما المجال الثاني وفقا لما قالته مساعدة الأمين العام لدعم بناء السلام فهو "ضمان التماسك والنهج الشامل للوقاية واستدامة السلام".

وقالت سبيهار: "إن أفضل طريقة لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى الأزمات هي ضمان قدرتها على الصمود من خلال الاستثمار في التنمية الشاملة والمستدامة والحكم الشامل".

وأوضحت كذلك أنه فيما يتعلق بتعزيز نهج شامل للوقاية وبناء السلام، أكدت "أجندة جديدة للسلام" على ضرورة معالجة التهديدات العابرة للحدود الوطنية والتي يمكن أن تؤثر في كثير من الأحيان على جهود الوقاية الوطنية وتعرقلها، بما في ذلك الآثار السلبية لتغير المناخ والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب.

تعزيز الشراكات الحاسمة

وشددت المسؤولة الأممية كذلك على أهمية "تعزيز الشراكات الحاسمة وتوفير المزيد من الموارد للوقاية وبناء السلام"، كمجال ثالث يمكن الاستثمار فيه، مشيرة إلى أن "تعقيد مشهد الصراع يتطلب منا البحث عن جميع الأدوات المتاحة للوقاية وبناء السلام وتوظيفها".

وأوضحت سبيهار أنه عند مناقشة الوقاية وبناء السلام، فإن الالتزام السياسي والشراكات الصحيحة هي المفتاح، ولكن الموارد ستظل دائما محورية، مشددة على أن تمويل بناء السلام هو ما يترجم الالتزام والاستراتيجيات إلى تأثير على أرض الواقع.

وأضافت: "من المثير للقلق أن نرى الاستثمارات في السلام ومنع الصراعات تتناقص بشكل مطرد في حين يتزايد الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم". وقالت إن الأرقام أظهرت أن العنف كلف العالم العام الماضي ما يقرب من 20 تريليون دولار أمريكي، أي 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

لجنة بناء السلام

وأكدت مساعدة الأمين العام لدعم بناء السلام أن "الوقاية وبناء السلام من شأنهما أن يكسرا دائرة العنف، وأن يضعا الأسس اللازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة للجميع".

وقالت إن الأمم المتحدة بأدواتها وخبراتها وشبكاتها الفريدة، تستطيع أن تلعب دورا محوريا في دعم جهود الوقاية وبناء السلام على الصعيد العالمي، مضيفة أنه "في خضم الاستقطاب المتزايد، يشكل تعزيز هذه الأدوات أهمية بالغة لتحقيق هذه المهمة".

وأشارت إلى دور لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام التي تتمتع بإمكانات غير مستغلة لتكون بمثابة مساحة للدول الأعضاء لمعالجة الجهود البنيوية طويلة الأجل لمنع الصراعات وبناء السلام.

وأفادت بأنه من أجل تعزيز فعالية لجنة بناء السلام، فمن الأهمية بمكان أن تعمل هذه الهيئة على تطوير علاقة أكثر استراتيجية ومنهجية مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك الإنمائية الإقليمية من أجل جعل أدوات التمويل متوافقة مع أولويات بناء السلام الوطنية.