تقرير دولي: أدلة على تصاعد الفظائع التي يرتكبها الجيش في ميانمار

جاء ذلك وفقا لمعلومات جمعتها وحللتها آلية التحقيق المستقلة لميانمار في تقريرها السنوي الصادر اليوم الذي ركز على الفترة بين 1 تموز/يوليو 2023 و30 حزيران/يونيو 2024.

خلال تلك الفترة جمعت الآلية- التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2018- أدلة كثيرة حول وقوع جرائم حرب أكثر كثافة وعنفا، مثل الهجمات الجوية على المدارس والمباني الدينية والمستشفيات حيث لم يكن هناك هدف عسكري واضح، والتشويه الجسدي ضد الأشخاص المحتجزين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك قطع الرؤوس وعرض الجثث المشوهة والمشوهة جنسيا على الملأ.

وتحقق الآلية أيضا في حالات الاحتجاز غير القانوني، بما فيه الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة للمعارضين المفترضين للمجلس العسكري. وذكر بيان صحفي صادر عن الآلية أن آلاف الناس اعتقلوا وأن العديد منهم تعرضوا للتعذيب أو القتل أثناء الاحتجاز.

نيكولاس كومجيان، رئيس الآلية حذر من الإفلات من العقاب، قائلا: "لم تتم محاسبة أي شخص على أي جرائم، مما يشجع الجناة ويعمق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد. إننا نحاول كسر هذه الدائرة. وأعتقد أن الآلية أحرزت تقدما كبيرا في بناء قضايا جنائية ضد من يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الجرائم".

وفيما تعمل الآلية على التحقيق في العدد الكبير للجرائم المرتكبة منذ سيطرة الجيش على السلطة في ميانمار في شباط /فبراير 2021، فإنها تواصل التزامها أيضا بالتحقيق في الجرائم السابقة المرتكبة ضد الروهينجا خلال عمليات التطهير التي نفذها الجيش في ميانمار عامي 2016 و2017.

وقامت الآلية بتحليل تحركات الوحدات العسكرية، وممارسات إعادة التوطين والسياسات التي تهدف إلى جذب هجرة الأشخاص غير المنتمين لأقلية الروهينجا إلى ولاية راخين، وكميات ونوعيات الأسلحة التي يمتلكها جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان أثناء عمليات التطهير.

وقد شاركت الآلية هذه التحليلات، إلى جانب عدد هائل من الأدلة، مع السلطات التي تعمل على القضايا الجارية المتعلقة بالروهينجا في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وفي الأرجنتين.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ آلية التحقيق المستقلة لميانمار عام 2018 لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011.