مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن الفزع إزاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمدارس في غزة

وقالت المفوضية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن 17 مدرسة على الأقل تعرضت للقصف في الشهر الماضي وحده، وسط تقارير تفيد بمقتل 163 فلسطينيا على الأقل، كثير منهم من الأطفال والنساء، "مما يشير إلى الفشل في الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في تنفيذ هذه الهجمات".

وأشارت المفوضية إلى أنه خلال الأيام الثمانية الماضية، تم استهداف ما لا يقل عن سبع مدارس، وكانت جميعها تؤوي نازحين، فيما كانت تستخدم مدرسة خديجة كملجئ ومستشفى ميداني في آن واحد. وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن العديد من هذه المدارس كانت تستخدم من قبل "عناصر حماس".

وفي هذا السياق، قال مكتب حقوق الإنسان في بيانه: "في حين أن قيام الجماعات المسلحة بوضع الأهداف العسكرية بين المدنيين أو استخدام وجود المدنيين بهدف حماية هدف عسكري من الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، إلا أنه لا ينفي التزام إسرائيل بالامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التناسب والتمييز والحذر عند تنفيذ العمليات العسكرية. كما أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة أيضا بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك المأوى الآمن".

"إعدام خارج نطاق القضاء"

وعبرت المفوضية أيضا عن قلقها البالغ إزاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة المميتة في الضفة الغربية، حيث ورد أنها قتلت تسعة فلسطينيين في 3 آب/أغسطس، "خمسة منهم يبدو أنها كانت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء مخطط لها".

وقالت المفوضية: "إن القتل المخطط لأفراد لا يشكلون تهديدا وشيكا للحياة، فضلا عن اللجوء المنتظم إلى التكتيكات العسكرية والأسلحة الحربية في عمليات إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة، يثير المخاوف بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب وغير القانوني للقوة".

ووفقا للمعلومات التي جمعتها مفوضية حقوق الإنسان، استهدفت القوات الإسرائيلية مركبة فلسطينية على طريق في طولكرم بغارتين جويتين متتاليتين، مما أسفر عن مقتل خمسة رجال فلسطينيين، بزعم أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ "هجوم إرهابي". وفي وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم، وقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وأربعة مسلحين فلسطينيين، قُتلوا بعد ذلك أيضا في غارة جوية.