Breadcrumb
خبيرة أممية تدين مقتل صحفيين اثنين من قناة الجزيرة وتطالب بالمساءلة الكاملة
أدانت المقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، بشدة "الاستهداف المتعمد" للصحافي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي من قناة الجزيرة في غزة الأسبوع الماضي، وقالت إن الحادثة تضيف إلى "حصيلة مروعة بالفعل من المراسلين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا في هذه الحرب".
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قالت السيدة خان: "مثل العديد من الصحفيين الذين قتلوا في غزة، كان السيد الغول يرتدي سترة صحفية ظاهرة بوضوح عندما أصاب صاروخ أطلقته طائرة مسيرة إسرائيلية السيارة. أكد الجيش الإسرائيلي مقتل الغول واتهمه بأنه عنصر من حماس. يبدو أن الجيش الإسرائيلي يوجه الاتهامات دون أي دليل جوهري كرخصة لقتل الصحفيين، وهو ما يتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي".
وأكدت الخبيرة* الأممية أن الاستهداف المتعمد للصحفيين هو جريمة حرب، مضيفة أن الصفة المدنية لا تسقط عن الصحفيين إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية – وهو ما لم تقدم إسرائيل "أدلة ملموسة عليه في هذه الحالة أو في غيرها".
وقالت المقررة الخاصة إنها شعرت بالفزع إزاء الهجوم الإسرائيلي على قناة الجزيرة، بما في ذلك القتل المتعمد لصحفييها في غزة، والحظر الكامل عليها في إسرائيل، وحملة التشهير الشرسة ضدها. وقالت: "إن استهداف إسرائيل للجزيرة هو اعتداء على حرية الإعلام في تجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأعربت الخبيرة الأممية عن قلقها البالغ إزاء عدم إجراء تحقيقات شفافة في أي من حالات قتل الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالت المقررة الخاصة: "نظرا لفشل إسرائيل في الاستجابة للدعوات السابقة للمساءلة، فإنني أحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك بسرعة للمقاضاة فيما يتعلق بقتل الصحفيين في غزة باعتباره جريمة حرب، وأدعو المجتمع الدولي إلى النظر بشكل عاجل في استخدام الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في غزة".
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.