"التعرض للضرب" و"ظروف لا تطاق"، مكتب حقوق الإنسان يحذر من انتشار العمل القسري في كوريا الشمالية

جاء هذا في تقرير للمفوضية يستند إلى 183 مقابلة مع ضحايا وشهود على العمل القسري تمكنوا من الفرار من كوريا الشمالية ويعيشون في الخارج.

وفي إحدى تلك الشهادات، قال شخص إنه إذا لم يتم الوفاء بحصة العمل اليومية، فإن العمال يتعرضون للضرب ويتم خفض حصصهم الغذائية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل "يُجبر هؤلاء الأشخاص على العمل في ظروف لا تطاق، غالبا في قطاعات خطيرة بدون أجر وحرية الاختيار والقدرة على المغادرة والحماية والرعاية الطبية والوقت المستقطع والطعام والمأوى".

وأضافت "يتم اخضاعهم للمراقبة المستمرة، ويتعرضون للضرب بانتظام، بينما تتعرض النساء لمخاطر مستمرة من العنف الجنسي".

استخدام قد يشكل استعبادا

وحدد التقرير ستة أنواع من العمل القسري بما فيها العمل أثناء الاحتجاز، والوظائف التي توكلها الدولة، والتجنيد العسكري، وما يسمى "كتائب الصدمة"، حيث تُجبر مجموعات على القيام "بأعمال يدوية شاقة"، غالبا في البناء والزراعة.

وتنشأ المخاوف الأكثر خطورة في مرافق الاحتجاز، حيث يُجبر الضحايا بشكل منهجي على العمل تحت تهديد العنف الجسدي وفي ظروف غير إنسانية.

وأشار التقرير إلى أن الاستخدام واسع النطاق للعمل القسري في سجون جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قد يشكل استعبادا، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية.

وخلص معدو التقرير إلى أن الكوريين الشماليين "يخضعون للسيطرة والاستغلال من خلال نظام واسع النطاق ومتعدد الطبقات من العمل القسري" موجه نحو مصالح الدولة وليس مصالح الشعب.

عمل شاق وخطير

وأوضح التقرير أنه يُطلب من المجندين العسكريين الخدمة لمدة 10 سنوات أو أكثر، ويُجبرون بشكل روتيني على العمل في الزراعة أو البناء.

وأورد شهادة ممرضة سابقة في مستشفى عسكري عالجت جنودا أثناء أدائها الخدمة الإلزامية، والتي وصفت عمل أولئك الجنود بأنه "شاق وخطير، دون تدابير صحية وسلامة كافية". وأشارت إلى أن العديد من الجنود، الذين ضعفوا وتعبوا، أصيبوا بسوء التغذية والسل. 

وأفاد تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه غالبا ما يُطلب من المجندين في "كتائب الصدمة" العيش في الموقع لشهور أو سنوات بأجر ضئيل أو بدون أجر.

وأشار إلى أن النساء، اللاتي يشكلن في كثير من الأحيان مصدر الدخل الرئيسي للأسر، يتأثرن بشكل خاص بهذه التعبئة.

عمل منذ الصغر

ولفت التقرير إلى أن كوريا الشمالية ترسل مواطنين مختارين إلى الخارج للعمل وكسب العملة الأجنبية للدولة، وتأخذ ما يصل إلى 90 في المائة من أرباحهم.

وبعد أن يتم تعيينهم، تُصادَر جوازات سفرهم، ويعيشون تحت مراقبة مستمرة في أماكن ضيقة، مع عدم وجود وقت فراغ تقريبا وإمكانيات محدودة للغاية للاتصال بأسرهم.

وأشار التقرير إلى أن نظام العمل المؤسسي هذا يبدأ في المدرسة حيث يُجبر الأطفال على أداء مهام مثل تنظيف ضفاف الأنهار أو زراعة الأشجار.

وقال أحد الشهود "منذ سن مبكرة، يجب أن تجعل نفسك متاحا للخدمة".