خبراء أمميون يدعون إيران إلى إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي

وفي بيان أصدروه اليوم الخميس، قال الخبراء المستقلون* إنهم منزعجون من الإجراءات غير العادلة والأحكام المطولة التي صدرت بحق المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، والتي تتعلق بشكل مباشر بممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع سعيا لتحقيق المساواة بين الجنسين في إيران.

وشدد الخبراء الحقوقيون على أنه يجب أن تتوقف التغطية غير المبررة للتهم في إطار الأمن القومي أو الدعاية ضد الدولة من أجل إسكات الأصوات المنتقدة.

وأوضح البيان أن نرجس محمدي تقضي أحكاما متعددة تصل إلى أكثر من 13 عاما من السجن، وأنه تم تمديد عقوبتها لمدة 15 شهرا إضافية في كانون الثاني/يناير 2024 بتهم جديدة تتعلق بـ "نشر الدعاية ضد الدولة".

وأضاف أنه في 18 حزيران/ يونيو، حكم الفرع 29 من محكمة الثورة في طهران على محمدي بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة "القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة"، وهذه هي إدانتها السادسة منذ آذار/ مارس 2021، ويبدو أن ثلاثة منها تتعلق بنشاطها في مجال حقوق الإنسان في السجن، بما في ذلك مناصرة حقوق السجينات الأخريات فيما يتعلق بالجرائم الجنسية التي ارتكبها مسؤولون حكوميون.

مناخ التمييز والخوف

وقال الخبراء المستقلون "نحن قلقون للغاية بشأن مناخ التمييز والخوف الذي تعيشه المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران".

وأكدوا أن هذا تفاقم بسبب غياب نظام عدالة قائم على القواعد يستجيب للنوع الاجتماعي ومتاح للنساء، والإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق النساء والفتيات، مضيفين أن "التمييز والعنف الشديدين ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول".

وأفاد الخبراء بأنهم تلقوا تقارير مقلقة تشير إلى أن نرجس محمدي مُنعت من الوصول إلى محاميها والاتصال بعائلتها منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد وقت قصير من حصولها على جائزة نوبل للسلام، مضيفين أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن محمدي حُرمت من المساعدة الطبية.

وذكَّر الخبراء بأن الوصول إلى الدعم الطبي والقانوني للمحتجزين هو حق أساسي ويجب احترامه دائما. كما ذكَّروا الحكومة الإيرانية بالتزامها بحماية وتعزيز حقوق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بعملهم المشروع بشكل سلمي.

زيادة اعتقال الناشطات

ونبه بيان الخبراء إلى أن اعتقالات ناشطات حقوق المرأة زادت في السنوات الأخيرة، مع تحذير المسؤولين الإيرانيين من أن أشخاصا آخرين يحتجون ضد ارتداء الحجاب الإجباري قد يُتهمون بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.

وقالوا إن "المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يتحدين فرض قواعد اللباس الإجبارية على النساء يتصرفن دفاعا عن حقوق الإنسان المضمونة عالميا. ونحن نحث حكومة إيران على تذكر ذلك".

ولفتوا إلى أن استخدام التشريعات القمعية لتجريم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي يتعارض مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الخبراء هم:

• جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
• ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
• إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛
• جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛
• دوروثي استرادا تانك (الرئيسة - المقررة)، ولورا نيرينكيندي (نائبة الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
• ماثيو جيليت (الرئيس - المقرر)، وغانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس للاتصالات)، وبريا جوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)، وميريام إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.