الأمم المتحدة تجدد الدعوة لجماعة أنصار الله للإفراج الفوري عن جميع موظفيها في اليمن
جددت الأمم المتحدة دعوتها لجماعة أنصار الله (الحوثيين) لاحترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي والإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لديها، فورا ودون قيد أو شرط، والامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن، اليوم الخميس، بشأن الحالة في اليمن واستمع خلالها إلى إحاطتين من هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
هانس غروندبرغ – الذي تحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة - لفت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى حملة القمع التي قال إن جماعة أنصار الله تشنها على منظمات المجتمع المدني اليمنية والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وأوضح أن جماعة أنصار الله اعتقلت، بشكل تعسفي، خلال الأسبوع الماضي، 13 فردا من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خمسة موظفين تابعين لمنظمات غير حكومية دولية والعديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هؤلاء الموظفين لا يزالون رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.
وقال إن هذا العدد يضاف إلى أربعة موظفين تابعين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، لا يزالون رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، منذ عامي 2021 و2023. وأكد أن الأمم المتحدة حاضرة لخدمة اليمنيين، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتقالات التعسفية ليست هي "الإشارة المتوقعة من جهة تسعى إلى إيجاد حل للصراع عبر الوساطة".
كما أكد هانس غروندبرغ تصميمه على مواصلة العمل، جنبا إلى جنب مع أسرة الأمم المتحدة بأكملها، من أجل إطلاق سراح الموظفين الأمميين، وجدد في هذا الصدد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشيرا إلى أنه سيواصل إشراك جميع القنوات المتاحة لتحقيق هذه الغاية.
وبالإضافة إلى ذلك، أبدى المبعوث الأممي قلقا إزاء أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة أنصار الله في الأول من حزيران/ يونيو، ضد 45 شخصا. وجدد في هذا السياق دعوات الأمم المتحدة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في القانون والممارسة، في كل مكان في العالم.
استمرار جهود التسوية السياسية
على الصعيد السياسي، قال هانس غروندبرغ إنه واصل انخراطه في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والدفع باتجاه عملية سياسية شاملة تسمح للأطراف المتحاربة بتسوية خلافاتها من خلال الوسائل السلمية. ولكن منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي - عندما اتفقت الأطراف على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة - أدى الوضع الإقليمي إلى تعقيد هذه العملية بشدة، كما قال.
ومضى قائلا: "بدلا من إحراز تقدم ملموس نحو حماية الالتزامات التي تم التعهد بها ووضع اللمسات النهائية على خارطة الطريق، عادت الأطراف إلى لعبة محصلتها صفر. وبدلا من وضع اليمنيين في المقام الأول، اختاروا اتخاذ إجراءات يعتقدون أنها ستعزز موقفهم. وهذا يهدد بتعريض قابلية الالتزامات التي تم التعهد بها في وقت سابق للخطر".
وأوضح هانس غروندبرغ أنه لا يزال مصمما على جهوده الرامية إلى جمع الأطراف معا، دون شروط مسبقة، بهدف مناقشة القضايا المعروضة عليهم مباشرة، بشأن الاقتصاد، وإطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالنزاع، وفتح طرق إضافية، وفي نهاية المطاف وضع اللمسات النهائية لخارطة الطريق.
عواقب مدمرة لتدهور الوضع المصرفي
السيدة إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ركزت في إحاطتها على "تطورين مثيرين للقلق الشديد" وهما: أولا، اعتقال الزملاء اليمنيين العاملين مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية من قبل سلطات الأمر الواقع (الحوثيين). وجددت في هذا الصدد دعوة الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
التطور الثاني هو الوضع المصرفي والاقتصادي المتدهور بسرعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة محتملة على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن.
وقالت إيديم وسورنو إن سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) والحكومة اليمنية، أصدرتا في الأسابيع الأخيرة، توجيهات منافسة وصارمة بشكل متزايد تحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر.
ويتضمن ذلك قرارا محتملا وشيكا باستبعاد البنوك الموجودة في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي، الأمر الذي من شأنه أن يمنع هذه البنوك من تسهيل المعاملات المالية الدولية. وحذرت المسؤولة الأممية مما وصفتها بـ "العواقب الكارثية المحتملة" لهذا القرار، منبهة إلى أن هذه الخطوة تهدد بمزيد من التفتت وإضعاف الاقتصاد اليمني المتعثر بالفعل.
كما نبهت إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على عمليات الإغاثة الإنسانية، مشيرة إلى أن البيئة المصرفية المتقلبة بشكل متزايد أدت إلى تفاقم أزمة السيولة الحالية، مما يجعل من الصعب للغاية على المنظمات الإنسانية دفع رواتب الموظفين أو شراء ودفع تكاليف الخدمات العديدة التي تعتمد عليها في عملياتها. وحذرت من استمرار تفاقم هذه التحديات ما لم يتم إيجاد حلول لها.
حلول إقليمية لأزمة المهاجرين
في ختام إحاطتها، قدمت إيديم وسورنو التعازي لأسر ما لا يقل عن 49 مهاجرا فقدوا أرواحهم عندما انقلب قاربهم وهو في طريقه من الصومال إلى اليمن يوم الاثنين الماضي. فيما لا يزال 140 شخصا آخر كانوا على القارب في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وقالت إيديم وسورنو إن هذا الحادث يعد بمثابة تذكير مأساوي بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء على طول طرق الهجرة إلى اليمن. وأكدت أن هذه التحديات تتطلب، في نهاية المطاف، حلولا إقليمية.