مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا رحب فيه "بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم 31 أيار/مايو، الذي قبلت به إسرائيل". وطالب المجلس حماس بقبوله أيضا، وحث الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط.
القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد في المجلس بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.
يشير القرار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيُمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على 3 مراحل:
المرحلة الأولى:
وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.
المرحلة الثانية:
باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
المرحلة الثالثة:
الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسر الرهائن.
ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرا طالما استمرت المفاوضات. ويرحب باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.
يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة دعم تنفيذه. ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.
الولايات المتحدة
متحدثة عقب التصويت على القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "اليوم صوتنا من أجل السلام"، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يمهد الطريق نحو وقف دائم للأعمال العدائية ومستقبل أفضل للجميع.
ومضت قائلة: "اعتمدنا اليوم القرار الرابع بشأن هذا الصراع. إنها المرة الرابعة التي تحدثنا فيها وأوضحنا أن الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هذه وبناء سلام دائم هي من خلال تسوية سياسية... أكدنا اليوم أيضا التزامنا برؤية حل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
ودعت السفيرة الأمريكية حماس إلى قبول الصفقة. وقبل التصويت على مشروع القرار، قالت إن الولايات المتحدة عملت - لعدة أشهر على مدار الساعة - جنبا إلى جنب مع مصر وقطر للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "لأننا نعلم أن هذه هي أفضل طريقة، وهي في الواقع الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب بشكل مستدام".
ومضت قائلة: "لا أريد أن تتعرض عائلة فلسطينية أخرى لمزيد من الخسارة أو المعاناة. أريد أن أرى وقفا دائما لإطلاق النار حيث تكون إسرائيل آمنة... ويمكن للفلسطينيين البدء في إعادة بناء حياتهم بأمان".
ويكرر مجلس الأمن في قراره تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
الجزائر
الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أكد أن بلاده صوتت لصالح القرار لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي "العدوان على الشعب الفلسطيني الذي استمر لفترة طويلة جدا". وقال إن "هذا النص ليس مثاليا، لكنه يقدم بصيصا من الأمل للفلسطينيين، لأن البديل هو استمرار القتل والمعاناة للشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "استمرار الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات غير المبررة، كما شهدنا هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين"، مضيفا أن "مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية" لا يمكن أن تمر دون عقاب.
ونبه إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ولم تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، "فإن إبادة جماعية جديدة تلوح في الأفق". وقال بن جامع "من الواضح أنه ما لم يتم التعامل مع الأسباب الجذرية بشكل صحيح، فإن المآسي والكوارث الجديدة والمزيد من المعاناة أمر لا مفر منه"، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون إنهاء الاحتلال.
وأكد أن الجزائر سوف تظل ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
المزيد لاحقا....