مع اقتراب انتهاء تفويضه، فريق يونيتاد يؤكد دور العراق في محاسبة تنظيم داعش على جرائمه

وفي الإحاطة الأخيرة للفريق لمجلس الأمن الدولي، قالت السيدة بيرو يوبيس إن اليونيتاد مستمر في تنفيذ ولايته، التي تنتهي في 17 أيلول /سبتمبر، بالتنسيق مع حكومة العراق وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.

وأشارت في كلمتها اليوم الأربعاء إلى أن جميع أصحاب المصلحة الذين التقت بهم مؤخرا كانوا حريصين على تكثيف التعاون قبل اختتام ولاية الفريق "خاصة فيما يتعلق بتقديم الأدلة والمواد والتحليلات الأخرى وكذلك في مجال بناء القدرات".

وقالت القائمة بأعمال رئيس اليونيتاد إن السلطات العراقية المختصة ستكون المتلقي الرئيسي للأدلة والمواد الأخرى والتحليلات التي جمعها الفريق، مضيفة أن غالبية الأدلة الرقمية قد تم نقلها بالفعل. وأشارت إلى أن الفريق أعطى الأولوية أيضا لأنشطة بناء القدرات التي استمرت في مجالات حفر المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا؛ ورقمنة وأرشفة السجلات المتعلقة بداعش؛ التحليل الجنائي الرقمي؛ وحماية الشهود ودعمهم.

كما واصل الفريق أيضا الاستجابة للطلبات المقدمة من السلطات القضائية للدول الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لدعم التحقيقات والمحاكمات الوطنية ضد أفراد داعش.

وقالت السيدة بيرو يوبيس: "من المهم أن نتذكر أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإعلان داعش عن نفسه دولة الخلافة. وبعد مرور عشر سنوات، لا تزال المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبوها في العراق قائمة. وبموجب تفويض هذا المجلس، ساهم الفريق في تلبية هذه الدعوات من خلال التقييم الواقعي والقانوني بأن الأفعال التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق بين عامي 2014 و2017 قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

ومن الجدير بالذكر أنه خلال السنوات الست الماضية، وبالتعاون مع السلطات العراقية المختصة، قام اليونيتاد بحفر 67 مقبرة جماعية، ورقمنة 18 مليون صفحة من السجلات الورقية المتعلقة بتنظيم داعش، واستخراج البيانات من عدد كبير من الأجهزة الرقمية لتنظيم داعش التي تم الاستيلاء عليها.

وقد تم الآن دمج الأدلة المجمعة في أرشيف رقمي مركزي واحد، والذي سيبقى إلى ما بعد إغلاق فريق التحقيق (يونيتاد). ويمكن للدول الأعضاء، بما فيها العراق، أن تنظر في المستقبل في محاسبة أعضاء داعش على الجرائم الدولية التي ارتكبوها في العراق.