مفوض حقوق الإنسان يدين مقتل أكثر من 500 شخص في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية ويدعو إلى المساءلة

وأشار بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت يوم السبت، أحمد أشرف حميدات البالغ من العمر 16 عاما رميا بالرصاص وأصابت محمد موسى البيطار (17 عاما) بجروح خطيرة قرب مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا. وقد توفي البيطار في اليوم التالي. 

وقال البيان إن مقتلهما، إلى جانب قتل أربعة فلسطينيين آخرين بيد قوات الأمن الإسرائيلية يوم الاثنين، يرفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 505 قتلى وفقا لمعلومات قيّمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وفي الفترة نفسها، قُتل 24 إسرائيليا، من بينهم ثمانية عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية، في الضفة الغربية وإسرائيل في اشتباكات أو اعتداءات مزعومة من قبل فلسطينيين من الضفة الغربية وفق البيان.

وقال فولكر تورك في البيان الصحفي: "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية لم تكن كافية، يتعرض سكان الضفة الغربية المحتلة يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقا أن يتم حصد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".

وأضاف المفوض السامي أن القتل والتدمير والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورا، "وعلى إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماما مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك. كما يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه".

وذكر أن الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جدا في الضفة الغربية المحتلة، وإن هذا الإفلات من العقاب قد خلق بيئة ملائمة للمزيد والمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد قوات الأمن الإسرائيلية.

وذكر البيان أن الفتيين اللذين قتلا في نهاية الأسبوع تم إطلاق النار عليهما من مسافة 70 مترا تقريباً أثناء هروبهما بعد رشق الحجارة و/أو قنابل المولوتوف باتجاه موقع عسكري خارج مستوطنة بالقرب من عقبة جابر، كما تظهر لقطات كاميرات المراقبة.

وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية دأبت على استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على مدرعاتها، وذلك في حالات لم يمثل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديدا وشيكاً للحياة. 

ويشير انتشار حالات وفاة الفلسطينيين عقب إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من أجسادهم، إلى جانب نمط منع تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين، إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة، لا إلى استخدام متدرج للقوة ومحاولة تهدئة الأوضاع المتوترة وفق بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال المفوض السامي إن التحقق من الوفيات والرصد المعمق لأكثر من 80 حالة من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يظهران وجود انتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر استخدام القوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة المميتة وتزايد عمليات القتل المستهدف والمخطط له على ما يبدو، كما يبيّنان الحرمان أو التأخير المنهجي في تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين بجروح خطيرة.

وذكر أن العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون، على خلفية حجم القتل والتدمير المستمرين في غزة، قد زرع الخوف وانعدام الأمن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البيان إن "عدد عمليات قتل الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية، الذي كان قد بلغ مستويات قياسية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، قد ارتفع بشكل حاد بعد الهجمات المروعة التي شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". 

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعلى الرغم من غياب الأعمال العدائية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، نفّذت قوات الأمن الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 عملية عسكرية شملت غارات جوية بطائرات بدون طيار أو طائرات حربية، وإطلاق صواريخ أرض-أرض على مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان. وفي سياق هذه العمليات، قُتل 164 فلسطينيا، من بينهم 35 طفلا.