"إعلان متجدد من أجل رخاء صامد"، خطة جديدة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد إن خارطة الطريق نحو تحقيق رخاء صامد للدول الجزرية الصغيرة، التي تم اعتمادها اليوم الخميس "تمثل بداية رحلة جديدة" وعقدا من الإنجاز لمواطني تلك الدول والعالم.
وفي كلمتها في ختام المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة الذي احتضنته جزيرة أنتيغوا وبربودا في منطقة البحر الكاريبي، أكدت أمينة محمد أنه على الرغم من التهديدات الوجودية المتزايدة للدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن "لدينا أسبابا للأمل والتفاؤل".
وانضم أكثر من 20 من قادة العالم وكبار الوزراء من أكثر من 100 دولة إلى ما يقرب من 4000 مشارك آخر في الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في أنتيغوا طوال الأسبوع، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، لمعالجة مجموعة من القضايا الحيوية لبقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية البالغ عددها 39 دولة في مواجهة أزمة المناخ والصدمات الأخرى.
وأعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن خطة أنتيغوا وبربودا التي تم اعتمادها في المؤتمر، قدمت "رؤية للمستقبل الذي تريده وتحتاجه الدول الجزرية الصغيرة النامية".
التحرك على المسار الصحيح
وتحمل الخطة التي وافق عليها جميع الأطراف في المؤتمر عنوان "إعلان متجدد من أجل رخاء صامد"، وتشمل السنوات العشر القادمة. وتحدد الخطة التطلعات الجماعية للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية والدعم المطلوب من المجتمع الدولي لتحقيقها.
وأكدت نائبة الأمين العام أن تلك الخطة تضع اقتصادات هذه الدول على مسار قوي حتى تتمكن من تعزيز القدرة على الصمود بطرق آمنة وصحية ومنتجة ومزدهرة، وحيث يتم ضمان الوصول إلى الغذاء والطاقة والمياه.
وسوف تتم حماية التنوع البيولوجي، بينما يتم الحفاظ على المحيطات ومواردها، وتأمينها من خلال إجراءات مناخية قوية للحد من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر. وشددت المسؤولة الأممية على أن جميع الإجراءات الرامية إلى إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي يجب أن تلبي إلحاح اللحظة الراهنة.
وأضافت أن "مركز التميز الجديد للدول الجزرية الصغيرة النامية"، ومقره أنتيغوا وبربودا، سيكون موجها نحو الحلول وبمثابة منصة لمشاركة القطاع الخاص الحاسمة.
وتدعو الخطة الجديدة كذلك إلى توفير تمويل جديد كبير على نطاق واسع، حيثما تشتد الحاجة إليه، نظرا للتأثير المدمر لسداد الديون ذات الفائدة المرتفعة التي تواجهها العديد من الدول الجزرية.
ويجري أيضا إنشاء خدمة جديدة لدعم القدرة على تحمل الديون كجزء من الأجندة التطلعية وتوفير البيانات التي يمكنها قياس نقاط الضعف لتوسيع نطاق التمويل ليوجه إلى حيث تكون هناك حاجة أكبر إليه.
التزام على جميع المستويات
ونبهت نائبة الأمين العام إلى أنه على الرغم من أن المسار قد تم تحديده، فإنه لا يوجد حق تلقائي في النجاح، مضيفة أن "النجاح يعتمد على قيام كل واحد منا بإقامة شراكات أصيلة في التوقيت المناسب تكون قوية وفعالة، لتحويل خطة أنتيغوا وبربودا إلى حقيقة واقعة".
وشددت أمينة محمد على أنه ينبغي أن يكون هناك تدقيق واقعي عندما يتعلق الأمر بالرصد والتقييم.
وقالت "اسمحوا لي أن أقول إنه في منتصف الطريق نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، فإن ما قمنا بقياسه (من تلك الأهداف) لم يتم تنفيذه، وهذا بمثابة تحذير لنا حتى لا نفقد مصداقية النظام متعدد الأطراف"، مؤكدة أن العمل الحقيقي يتمثل في تنفيذ تلك الخطة.
وأضافت "نحن ملتزمون بتوحيد جهودكم على جميع المستويات". وسيعمل المنسقون المقيمون للأمم المتحدة والفرق القُطرية جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء لتحقيق الرخاء الصامد والمساعدة في التحول الرقمي الأخضر والأزرق.
بداية رحلة جديدة
وختمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة كلمتها أمام المجتمعين بالقول "دعونا نتذكر أن هذا المؤتمر يمثل بداية رحلة جديدة. مسؤولياتنا لا تتوقف هنا. يجب على أجندة أنتيغوا وبربودا أن توجه جهودنا نحو عام 2030 عندما نلتقي بعد 10 سنوات ".
بدوره، أكد رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، غاستون براون الذي ترأس االمؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة، على أنه رغم إنجاز الكثير فإن "عملنا الحقيقي قد بدأ للتو".
وأضاف "لدينا خارطة الطريق والترتيبات المؤسسية. دعونا نبقى ملتزمين بالشراكات والتعاون والابتكار والشمول بين أصحاب المصلحة المتعددين، والعمل معا للتغلب على تحدياتنا الفريدة".
الاستثمار في البشر
وفي وقت سابق من اليوم الأخير للمؤتمر، اجتمع الحاضرون لمناقشة أهمية الصحة، وخاصة بالنسبة للجيل الأصغر سنا.
وحذر الوزير المفوض من سانت مارتن، باتريس غامبس أثناء حوار تفاعلي حول معالجة الأزمات الصحية ودعم الشباب، من أن هشاشة النظم الصحية في العديد من الدول الجزرية الصغيرة تعيق "نمو وإمكانات أجيالنا الشابة".
وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم وتمكين الشباب "ليس مجرد خيار سياسي، بل ضرورة للبقاء والنمو".
وأوضح أنه من أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون في المقدمة حلول الرعاية الصحية المبتكرة مثل التطبيب عن بعد، والفرق الصحية المتنقلة والشراكات "التي تجلب الخبرة والتكنولوجيا إلى شواطئنا".
وقال الرئيس المشارك للمؤتمر، خوسيه أوليسيس كوريا إي سيلفا، رئيس وزراء الرأس الأخضر، إن الاستثمار في البشر بشكل عام "يجب أن يكون أولوية مطلقة بالنسبة لنا" إلى جانب الدفاع عن كرامة المرأة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتسامح.
وشدد على أنه "يجب علينا تعزيز الاستثمارات والسياسات والشراكات من أجل الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية الجيدة، وإعطاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر المدقع وخلق فرص عمل لائقة للشباب".
وتحدثت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين أمام الحاضرين، حيث أكدت أن تعزيز توفير الرعاية الصحية والتعليم والمهارات، يتعلق بالسماح للناس بالازدهار، وليس مجرد البقاء على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن رأس المال البشري يوفر أسس التنمية المستدامة، قائلة "إنه قاسم مشترك عبر جميع حواراتنا هذا الأسبوع، حيث ناقشنا كيف يمكننا العمل معا، للتكيف مع تغير المناخ، وحماية سبل العيش ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية في رسم مسار نحو الرخاء الصامد".