في مؤتمر الدول الجزرية الصغيرة النامية، مطالبة بمزيد من التمويل المناخي للانتقال من الأقوال إلى العمل الحاسم
الإجراءات المناخية التي تم اتخاذها حتى الآن للمساعدة في تمويل الجهود في الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تعاني من ضائقة مالية "لا ترقى إلى مستوى ما قيل" في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي العام الماضي. رسالة قوية وجهها رئيس بالاو، سورانجيل ويبس، خلال حوار تفاعلي في اليوم الثالث للمؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية المنعقد في جزيرة أنتيغوا وبربودا منطقة البحر الكاريبي.
رئيس بالاو قال أمام الحاضرين إن هناك حاجة إلى "الانتقال من الأقوال إلى العمل الحاسم".
لكن ممثلين لدولتين أوروبيتين ملتزمتين بتمويل المناخ قالا إن أخبارا وردت قبل ساعات فقط من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي أكدت أنه تم جمع 115.9 مليار دولار عام 2022 للعمل المناخي في البلدان النامية، تظهر أنه يتم إحراز تقدم كبير.
وفي عام 2009، حدد مؤتمر المناخ (COP15) هدف جمع 100 مليار دولار سنويا لصالح لعمل المناخي في العالم النامي، بحلول عام 2020.
استندت جلسة اليوم الأربعاء على الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر المناخ في دبي (COP28) حيث تم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المهم لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول الضعيفة على تعويض آثار الطقس المتطرف وارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل السواحل.
وقال رئيس بالاو إن زيادة الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية ليس أمرا حيويا لبقائها فحسب، "ولكنه ضروري لحل تحديات المناخ في العالم".
وأضاف "نحن بحاجة إلى آليات دولية قوية وخاضعة للمساءلة لتمويل المناخ، تحقق نتائج حقيقية".
ضرورة التحرك بشكل أسرع
جنيفر مورجان، المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي، أكدت أن العالم يجب أن يبني على التزامات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والتي تشمل الانتقال العادل والنزيه بعيدا عن الوقود الأحفوري وتمويل الصمود والتكيف.
وفي الوقت الحالي، تذهب 90 في المائة من جميع الاستثمارات الخضراء إلى الدول المتقدمة والصين.
وأشادت المسؤولة الألمانية بإعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتباره إنجازا، مضيفة أن الدول الجزرية الصغيرة النامية يمكن أن تقدم "مساهمة فريدة حقا" في التزام مؤتمر المناخ (COP28) بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
وفي انتظار انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في باكو في تشرين الثاني/نوفمبر، قالت مورجان "سنحتاج إلى الاستماع إلى بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى" لإيجاد حلول يمكنها تأمين العمل المناخي على نطاق واسع.
بدوره، قال نادر حسن، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة في سيشيل، إن مؤتمر المناخ السابق كان "خطوة مهمة إلى الأمام" بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، لكنه كرر ما نبه إليه رئيس بالاو بشأن أهمية العمل على أرض الواقع بدلا من الكلام المرسل.
وأضاف أنه "ليس هناك وقت لنضيعه"، مشيرا إلى حقيقة أن البنية التحتية الساحلية في سيشيل "تسقط بالفعل في البحر".
وقال حسن "سأحضر هذا العام مؤتمر المناخ الرابع وقد تحدثنا عن هذه القضايا منذ أن كنت وزيرا على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكننا لم نر دولارا واحدا يدخل إلى بلداننا على صعيد التمويل الحقيقي لتدابير التكيف المناخي".
ونبه إلى أن هذا هو الموضع الذي يكون فيه الافتقار إلى التحرك صارخا، على الرغم من الوعد بإيداع 85 مليار دولار في صندوق الخسائر والأضرار، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر بقيمة 12.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 188 مليون دولار أخرى لصندوق التكيف.
وقال لممثلي الدول المشاركة إن هناك حاجة إلى رؤية هذه الأموال تتجسد في اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية "بطريقة عاجلة للغاية"، وقدر تكلفة التكيف والتقليل من آثار التغير المناخي في دولته الجزرية على مدى العقد المقبل بنحو 600 مليون دولار، محذرا من أنه من أجل مواجهة تغير المناخ في السنوات العشر المقبلة "يجب علينا أن نتحرك بشكل أسرع".
وأعرب عن أسفه لأنه نظرا لتصنيف العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية ضمن البلدان متوسطة الدخل، فإنها "معزولة تماما" عن التمويل الميسر المخصص للدول الأكثر فقرا، مضيفا "يتعين علينا أن نغير الهيكل المالي العالمي برمته بطريقة تمكن الدول الجزرية الصغيرة النامية من المضي قدما والتكيف مع البيئة العالمية الجديدة".
توماس أنكر كريستنسن، المبعوث الدانمركي الخاص للمناخ، قدم المزيد من التطمين من وجهة نظر أحد الممولين الرئيسيين عندما قال إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر يوم الأربعاء كان بمثابة نجاح كبير لتمويل المناخ.
وأوضح أنه حتى لو لم تشهد دول مثل سيشيل وصول الأموال إليها مباشرة من دول مثل بلده، فإن دعمها لمبادرات المناخ من صندوق البيئة الخضراء والبنك الدولي وغيرهما يعد أمرا مهما.
وأضاف أن الدانمرك تعهدت بالتبرع لصندوق الخسائر والأضرار وعملت جاهدة على إطلاقه، مشيرا إلى أن صندوق المناخ الأخضر استغرق ما بين سبع وثماني سنوات ليصبح جاهزا للعمل، في حين أن صندوق الخسائر والأضرار سيبدأ العمل خلال عامين فقط.
"تحول اقتصادي"
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل تطرق إلى ما أثير بشأن وجود الكثير من الأقوال، مع قلة في الفعل، حيث شدد على أن التوافق هو أمر مهم، مشددا على أن "هناك توافقا من حيث اللغة، وقد أحرزنا تقدما كبيرا في هذه العملية على مدى السنوات القليلة الماضية".
وأضاف أن "ما ينقصنا هو بناء الزخم للعمل"، مشيرا إلى عملية التقييم العالمي المتفق عليها في مؤتمر المناخ (COP28) لإجراء جرد للتقدم المحرز في العمل المناخي.
وأوضح أنه لم يتم إحراز تقدم كاف، "لكنه أعطانا خريطة الطريق لكيفية المضي قدما الآن خلال الفترة المقبلة". وقال ستيل إنه من الواضح أن مؤتمري المناخ المقبلين في باكو، عاصمة أذربيجان، وبيليم في البرازيل، سيكونان اختبارا حقيقيا "لما إذا كنا ننتقل من الأقوال إلى الأفعال".
ورحب كذلك بأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أُعلِنت يوم الأربعاء، قائلا إن هناك الآن فرصة للنظر فيما يعنيه التحول إلى الطاقة المتجددة حقا بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأضاف مخاطبا تلك الدول، أن ذلك يرقى إلى "تحول اقتصادي. إن إزالة هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسرب العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الطاقة التي تؤثر على القدرة التنافسية وتكلفة المعيشة والدخل المتاح، أمر بالغ الأهمية لتنميتكم الإقليمية".
وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ستساعد جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية في سعيها للحصول على المزيد من التمويل المناخي من أجل تحقيق أكبر نتيجة ممكنة في مؤتمري المناخ (COP29) و(COP30).
صندوق تمويل جديد
وفي دفعة أخرى لتمويل الإجراءات الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية برنامجا متكاملا جديدا للجزر الزرقاء والخضراء بقيمة 135 مليون دولار. وتهدف المبادرة إلى التأكيد على الدور الحاسم للطبيعة وتوسيع الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة التدهور البيئي في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي التنمية الحضرية، وإنتاج الغذاء، والسياحة.
وتستهدف المبادرة 15 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، لتعزيز التغيير الإيجابي في الطبيعة. ويمثل هذا المشروع، الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويموله مرفق البيئة العالمية وشركاؤه، موجة جديدة من الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية وهي تشرع في عقد العمل من عام 2024 إلى عام 2034.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تقف الدول الجزرية الصغيرة النامية على الخطوط الأمامية لتغير المناخ وخسائر الطبيعة، حيث تواجه حقائق قاسية تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر، وأنماط مناخية لا يمكن التنبؤ بها، وتدهور النظم الإيكولوجية، ومع ذلك فإن وضعها الفريد يعني أيضا أنها تدفع إلى الأمام مجموعة رائعة من المشاريع المبتكرة والمترابطة".