غزة: مسؤول أممي كبير يحذر من أن مسار الصراع يجب أن يتغير لتجنب المزيد من الكوارث
أمام مجلس الأمن الدولي، قال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الاتفاق على صفقة لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن معطل، وبينما تشن إسرائيل عملية برية كبيرة في رفح وما حولها "لا يزداد الدمار إلا حدة". وأضاف أن الضفة الغربية المحتلة "تظل بمثابة طنجرة ضغط للاتجاهات السلبية"، في حين يتصاعد خطر اندلاع صراع إقليمي كل يوم.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، حذر تور وينسلاند من أن مسار الصراع الحالي في غزة "يجب أن يتغير إذا أردنا تجنب المزيد من الكوارث".
وحث الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور وبحسن نية، وقال: "يجب أن نتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار. ليس هناك وقت لنضيعه على الإطلاق".
جهود إنسانية بطولية
وقال المسؤول الأممي إن العاملين في المجال الإنساني يواصلون بشكل بطولي تقديم المساعدة المنقذة للحياة، على الرغم من الظروف غير الآمنة الناتجة عن "القصور الخطير في آلية الإخطار الإنساني"، الذي يتفاقم بسبب الاكتظاظ واليأس وانهيار سيادة القانون.
وقال: "قبل ساعات فقط، أدى هذا الانهيار إلى نهب منظم لقاعدة الأونروا في رفح، مما جعلها غير صالحة للعمل بشكل أو بآخر، وهذا هو المركز الرئيسي لعملياتنا. وبينما نحقق في الظروف، فإنني أدين أي أعمال عنف في مرافق الأمم المتحدة".
وبينما تتجه كل الأنظار نحو الاحتياجات الملحة في غزة الآن، قال وينسلاند إن أي محاولة لمعالجة التحديات الإنسانية والأمنية لن تكون مستدامة ما لم تكن جزءا من نهج أوسع يتناول المستقبل السياسي لغزة.
إطار التعافي في غزة
أشار المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى ضرورة وضع إطار لتعافي غزة يقرب حلا سياسيا طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وشدد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، "وفي الوقت نفسه يجب معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل". وقال إن غزة هي، ويجب أن تظل، جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، دون تقليص أراضيها.
وأكد ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية سياسيا واقتصاديا وإداريا، وأن تحكمهما حكومة فلسطينية معترف بها ومدعومة من قبل الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي. وقال: "لا يمكن أن يكون هناك حل طويل الأمد في غزة لا يكون سياسيا في الأساس".
دور السلطة الفلسطينية
وقال المنسق الخاص إنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية والحفاظ عليها قبل فوات الأوان، مع رفض أي خطوات تسعى إلى تقويض قدرتها على البقاء بشكل منهجي، "مثل استمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات المقاصة للسلطة".
وأضاف أن حكومة التكنوقراط الجديدة برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، والتي تضم ثمانية وزراء من غزة، "تمثل فرصة مهمة لنا جميعا لدعم خطوات ملموسة في الاتجاه الصحيح". وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية "لإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف، حكم الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها".
مستقبل فلسطين
وقال وينسلاند إن المانحين والمستثمرين لن يكونوا مستعدين لإعادة إعمار غزة دون اتخاذ الأطراف خطوات ملموسة لإيجاد حل سياسي "وضمان عدم إعادة بناء غزة ليتم تدميرها مرة أخرى".
وقال: "إن الإطار السياسي والهياكل التي ننشئها الآن ستلعب دورا مهما في نجاح أو فشل ما سيأتي. وهذا يتطلب منا أن نخطط ونتصرف بشكل متعمد ومدروس، مع العلم أن قرارات اليوم لن تشكل الحكم المستقبلي في غزة فحسب، بل ستحدد أيضا مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على نطاق أوسع".
وأشار المنسق الخاص إلى التحديات العديدة التي تواجه محاولة تحقيق هذه الأهداف في الوقت الذي تحتدم فيه الحرب في غزة، إلا أنه شدد على أن "هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ خيارات سياسية صعبة. إذا أهملنا إرساء أسس حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، فإن ثمن الفشل سوف يتردد صداه لأجيال عديدة".