على خط المواجهة مع تغير المناخ: مؤتمر دولي يناقش خطة عمل جريئة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية
يجتمع قادة الدول الجزرية الصغيرة النامية من جميع أنحاء العالم على شواطئ أنتيغوا وبربودا في منطقة البحر الكاريبي في الفترة ما بين 27 و30 أيار/مايو لتقديم خطة عمل جريئة جديدة تهدف إلى بناء القدرة على الصمود على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
يجمع المؤتمر الدولي الرابع للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS4) الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب لتحويل الأفكار الجديدة إلى أفعال، والخروج بتعهدات جديدة للدعم ومناقشة التحديات الرئيسية التي تلوح أمام تلك المجموعة من الدول الصغيرة.
يبلغ عدد الدول الجزرية الصغيرة النامية 39 دولة بما فيها أنتيغوا وبربودا التي تستضيف المؤتمر، وفانواتو في جنوب المحيط الهادئ، والتي تم الاعتراف بها كحالة خاصة للدعم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992، والمعروف أيضا باسم قمة الأرض الأولى التي غيرت قواعد اللعبة.
وتقع تلك الدول في بعض المناطق الأكثر عرضة للكوارث في العالم، وهي معرضة بشدة لارتفاع مستوى سطح البحر والصدمات المناخية والكوارث الطبيعية. كما أن لدى تلك الدول أسواقا محلية صغيرة تعد عرضة للصدمات والانكماش الاقتصادي.
وتشمل التحديات الأخرى النمو السكاني السريع الذي يفرض ضغوطا على الخدمات الأساسية وتوافر الوظائف، في حين أنهم حرفيا على خط المواجهة مع تغير المناخ وعرضة للهشاشة البيئية.
وتفتقر العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى المرونة الكافية للتعامل مع تزايد حالات الكوارث الطبيعية، وهو الأمر الذي يدركه شعب أنتيغوا وبربودا تماما لأنه عانى من التأثير المدمر لإعصاري إيرما وماريا اللذين ضربا منطقة البحر الكاريبي عام 2017.
صدمات تدمر الاقتصاد
وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة، قال غاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا إن تلك الصدمات كانت من بين أسوأ الصدمات الخارجية، والتي "تدمر اقتصاداتنا حرفيا وتلحق الضرر ببنيتنا التحتية ومبانينا ومنازلنا".
وشدد على أن التعاون العالمي لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري أمر ضروري إذا أرادت الدول الجزرية الصغيرة البقاء على قيد الحياة في العقود المقبلة.
وتشمل التحديات المشتركة الأخرى التي تواجه تلك المجموعة من الدول ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، ومحدودية الموارد الطبيعية، والكثافة السكانية الأعلى بكثير من المتوسط العالمي، وارتفاع الديون، ومحدودية الوصول إلى الاقتراض منخفض التكلفة.
في عام 2014، اجتمعت الدول الجزرية الصغيرة النامية واتفقت على مسار عمل ساموا، ليتم توسيع مكتب الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية ليشمل الدول الجزرية الصغيرة النامية.
خطة جديدة
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، رباب فاطمة قالت لأخبار الأمم المتحدة إنها "ستقدم خطة عمل جديدة جريئة لبناء قدرة 39 دولة جزرية صغيرة على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وسلطت الضوء على التوافق الذي تم التوصل إليه بالفعل حول برنامج عمل سيحمله ممثلو الدول إلى عواصمهم عندما يغادرون أنتيغوا وبربودا بعد انتهاء المؤتمر.
وستحدد هذه الخطة الجديدة تطلعات التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة في العقد المقبل.
"تعزيز الرخاء بشكل جماعي"
وقالت المسؤولة الأممية التي تعد أيضا مستشارة خاصة للمؤتمر الدولي الرابع للدول الجزرية الصغيرة النامية "نحن ذاهبون إلى هناك لتجديد التزامنا بتعزيز القدرة على الصمود والرخاء بشكل جماعي".
وشددت على أن هناك حاجة لتعاون الجميع، "ومن ثم فإن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، جميعهم لديهم دور يلعبونه".
وقالت إن الاستراتيجية الجديدة ستساعد في بناء القدرة على الصمود، وتوسيع نطاق العمل المناخي، وتعميم الحد من مخاطر الكوارث، وتدعيم مجتمعات آمنة وصحية، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة؛ وزيادة الرخاء والتوظيف والمساواة والشمول، وبناء الشراكات.
وللقيام بذلك، يجب أن يكون هناك المزيد من الدعم من قِبل المجتمع الدولي.
التحول في إنتاج الطاقة
ولكن في ظل محدودية الموارد والهشاشة الأكبر، كيف يمكن للدول الجزرية الصغيرة النامية أن تفكر على المدى الطويل عندما لا يكون التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، في مصلحتها على المدى القصير؟
الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية قالت إن الدول الجزرية كانت في الطليعة في وضع أهداف طموحة لتحقيق هذا التحول.
وأضافت "أطلقت العديد من الدول الجزرية خرائط طريق نحو توليد الطاقة بنسبة 100 في المائة من الموارد المتجددة بحلول عام 2030"، بما في ذلك جزر سليمان وفانواتو وأنتيغوا وبربودا.
وفي منطقة المحيط الهادئ، قامت دول مثل فيجي، وساموا، وتونغا، وولايات ميكرونيزيا الموحدة باستثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بدعم من المؤسسات المالية بما في ذلك بنك التنمية الآسيوي.
وشهدت كل من جامايكا، وغرينادا نموا في مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح ومزارع الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة.
النتائج المرجوة من المؤتمر
وفي خضم المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، ما هي النتائج الإيجابية التي تود المسؤولة الأممية رباب فاطمة رؤيتها تنبثق من أنتيغوا وبربودا؟
أجابت المسؤولة الأممية على هذا بالقول إنه "بالإضافة إلى تعزيز جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، فإن أملي الأسمى هو أن يكون مؤتمر الدول الجزرية الصغيرة النامية بمثابة حافز للتغيير الجيد، مما يؤدي إلى تحول ملحوظ في حياة أولئك الذين يعيشون في هذه الدول".
ودعت السيدة فاطمة إلى وضع خطط عمل ملموسة لمعالجة المشاكل الملحة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية وتعزيز الشراكات "بين المنظمات الدولية وشركاء التنمية والمجتمع المدني والدول الجزرية الصغيرة النامية".
وأضافت أن الالتزامات السياسية مدرجة أيضا على قائمة تطلعات الدول والمنظمات الأخرى المشاركة لمساعدة تلك الدول الجزرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، "والتي قد تنطوي على تعهدات بتقديم التمويل والمساعدة الفنية وبناء القدرات".
وأعربت فاطمة عن أملها أن يتم تمكين الدول الجزرية الصغيرة النامية لتولي مسؤولية خططها التنموية الخاصة بها وتزويدها بالأدوات والدعم اللازم لوضع خطط مرنة ومستدامة موضع التنفيذ.
وختمت حديثها معنا بالقول "أعتقد أن الحكم على نجاح المؤتمر الدولي سيعتمد على قدرته على تحفيز العمل الهام وجمع الموارد وتعزيز التغيير البناء لصالح الناس الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية".