خبيرة أممية تدعو إسرائيل إلى التحقيق في ادعاءات تعذيب سجناء فلسطينيين
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق في الادعاءات المتعددة بارتكاب أعمال تعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة ضد محتجزين فلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي بيان صحفي قالت المقررة الخاصة* أليس جيل أدواردز: "الأشخاص المحرومون من الحرية، يجب أن يُعاملوا دائما بطريقة إنسانية. ويجب أن تُوفر لهم كل الحماية المطلوبة وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بغض النظر عن ظروف اعتقالهم".
وذكر البيان أن التقديرات تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال منذ هجمات 7 أكتوبر. وأضاف أن الفلسطينيين من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن غزة يُحتجزون في سجون تديرها خدمة السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش الإسرائيلي.
وقد تلقت المقررة الخاصة ادعاءات بتعرض أشخاص للضرب، وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي. ووفق البيان الصحفي، تشير تقارير أخرى إلى تعرض سجناء للإهانة وأعمال إذلال مثل تصويرهم والتقاط فيديو لهم في أوضاع مهينة، وورد أن تقييد أيادي السجناء لفترات طويلة تسبب في جروح وإصابات.
وأعربت المقررة الخاصة المستقلة عن القلق بشكل خاص لأن ما وصفته بـ"النمط الناشئ من الانتهاكات" مع غياب المحاسبة والشفافية، يخلق بيئة متساهلة مع ممارسة مزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين.
وأشارت أدواردز إلى عدم اتخاذ تدابير فعالة، على ما يبدو، من السلطات الإسرائيلية للتحقيق في تلك الادعاءات. وقالت إن زيادة عدد السجناء، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، "فاقم مشكلة الاكتظاظ التي كانت موجودة بالفعل بما أدى إلى خفض المعايير".
وقالت الخبيرة الأممية: "كيفية التعامل مع الآخرين في أوقات الأزمات، علامة على مدى تطبيقنا لحقوق الإنسان. لا توجد أي ظروف، مهما كانت، يمكن أبدا أن تبرر التعذيب أو إساءة المعاملة".
وشددت على ضرورة أن تحقق السلطات الإسرائيلية في جميع الشكاوى والتقارير عن التعذيب وإساءة المعاملة، بشكل عاجل ومحايد وفعال وشفاف. ودعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.