الانتقال إلى الطاقة المتجددة: لجنة أممية لضمان العدالة في مجال المعادن الحيوية

وفي فعالية إطلاق اللجنة في المقر الدائم اليوم الجمعة، قال السيد غوتيريش إن العالم الذي يعمل بالطاقة المتجددة "هو عالم متعطش للمعادن الحيوية". وقال إن هذه المعادن هي جوهر التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وأضاف: "ليس هناك شك: أنوار عصر الوقود الأحفوري تنطفئ. إن تكتيكات التأخير من صناعة الوقود الأحفوري لا يمكن أن تغير ذلك".

تشارك كل من سفيرة جنوب أفريقيا نوزيفو جويس مكساكاتو-ديسيكو والمديرة العامة للطاقة لدى المفوضية الأوروبية، ديتي يول يورجنسن، في رئاسة "اللجنة المعنية بالمعادن الحرجة لانتقال الطاقة"، والتي ستتناول القضايا المتعلقة بالإنصاف والشفافية والاستثمار والاستدامة وحقوق الإنسان.

فرصة ذهبية

وشدد السيد غوتيريش على أن هذه المعادن يمكن أن تشكل "الفرصة الذهبية للتنمية المستدامة" بالنسبة للبلدان النامية التي لديها احتياطيات كبيرة منها - من حيث خلق فرص العمل، وتنويع الاقتصادات، وتعزيز الإيرادات بشكل كبير - "ولكن فقط إذا تمت إدارتها بشكل صحيح".

وأوضح قائلاً: "السباق نحو صافي الصفر لا يمكن أن يدوس على الفقراء. ولا يمكن تقييد البلدان النامية في قاع سلسلة قيمة الطاقة النظيفة - حيث يقتصر دورها على توريد المواد الخام الأساسية".

وقال الأمين العام إن ثورة مصادر الطاقة المتجددة تحدث الآن - "لكن يجب علينا أن نوجهها نحو العدالة".

أهمية المعادن للطاقة المتجددة

سيعتمد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري - بحيث لا يتجاوز الارتفاع في درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ - على إمدادات كافية وموثوقة وبأسعار معقولة من المعادن الحيوية لتحول الطاقة، بما في ذلك النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت وغيرها. 

تعد هذه المعادن مكونات أساسية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة – من توربينات الرياح والألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية وبطاريات التخزين.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي (COP28)، اتفقت الحكومات على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولا يوجد طريق لتحقيق هذا الهدف دون زيادة كبيرة في المعروض من هذه المعادن الحيوية. 

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن ينمو الطلب على المعادن للاستخدام في الطاقة النظيفة بمقدار ثلاث أضعاف ونصف بحلول عام 2030 على الطريق للوصول إلى الصافي الصفري لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2050.

وعلى الرغم من الفرصة السانحة بالنسبة للبلدان النامية، فإن الطلب المتزايد على هذه المعادن وتركيزها الجغرافي يهدد بإدامة الاعتماد على السلع الأساسية، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، ويطرح تحديات بيئية واجتماعية ذات آثار سلبية على التنمية المستدامة، بما في ذلك على سبل العيش والبيئة والصحة والأمن وحقوق الانسان.

واستجابة لدعوات البلدان النامية للحصول على إرشادات متفق عليها عالمياً لضمان العدالة والمسؤولية في سلاسل القيمة، تضم اللجنة المؤلفة من 36 عضواً، حكومات ومنظمات دولية وممثلي الصناعة والمجتمع المدني، لبناء الثقة وتوجيه التحول العادل وتسريع السباق نحو مصادر الطاقة المتجددة.