خبيرتان أمميتان تستنكران الهجمات على مستشفى الشفاء، وتحثان الدول على وقف "المجزرة"
أدانت خبيرتان أمميتان مستقلتان الدمار الشامل والقتل الذي تعرض له مستشفى الشفاء بعد حصار دام أسبوعين. وحثتا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على استخدام كل سلطاتها لوقف "الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
الخبيرتان هما فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتلالينغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية.
وفي بيان أصدرتاه اليوم الأربعاء، قالت الخبيرتان المستقلتان "لقد روعتنا المذبحة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. يشهد العالم أول إبادة جماعية تظهر للعالم في الوقت الفعلي من قِبل ضحاياها، والتي تبررها إسرائيل بشكل مبهم بأنها تلتزم بقوانين الحرب".
وأضافت الخبيرتان أنه في أعقاب الحصار الذي استمر أسبوعين وتدمير مستشفى الشفاء، حيث كان من بين القتلى عاملون في مجال الصحة ومرضى، "نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية الممكنة، والعمليات القانونية، من أجل وقف هذا الرعب".
وأشارتا إلى أنه لا يزال من غير الممكن توثيق حجم هذه الفظائع بشكل كامل بسبب حجمها وخطورتها، وأنه من الواضح أنها تمثل الهجوم الأكثر فظاعة على مستشفيات غزة.
رسالة واضحة
وشددت الخبيرتان على أن محاصرة وتدمير مستشفى وقتل العاملين في المجال الصحي والمرضى والجرحى والأشخاص الذين يقومون بحمايتهم، محظور بموجب القانون الدولي، مضيفتين أن السماح بحدوث هذا العنف قد بعث برسالة واضحة إلى العالم والمجتمع الدولي مفادها أن سكان غزة ليس لديهم الحق في الصحة والمحددات الصحية الحاسمة الكافية لوجودهم.
وأوضحتا أن مستشفى الشفاء كان أكبر مزود للرعاية الصحية في غزة، وأن منظمة الصحة العالمية وصفت تدميره بأنه "نزع قلب النظام الصحي". وقالتا إنه بتدمير مستشفى الشفاء، تحرم إسرائيل من هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية منها.
وأضافت الخبيرتان أنه في هذه المرحلة، "لم نعد نناقش مدى توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها وجودتها وتلقيها بكرامة، بل نناقش تدمير أي بنية تحتية قادرة على تقديم الإسعافات الأولية الأساسية".
وأشارتا إلى أن التدمير المتعمد للبنية التحتية الصحية في غزة أدى إلى خلق ظروف مصممة لتدمير السكان المنكوبين والمصدومين.
دعوة لاتخاذ إجراءات فورية
وأفادت الخبيرتان الحقوقيتان بأنه كان من بين المرضى في مجمع مستشفى الشفاء أشخاص يعانون من حالات طبية حادة ومزمنة، بالإضافة إلى جرحى "مصابين بجروح ناجمة عن ترسانات عسكرية مختلفة"، مما خلق وضعا طبيا معقدا وعدم القدرة على إدارة المضاعفات اللاحقة والمدمرة لسحق الأنسجة أو إصابات الأعضاء، وإصلاح الكسور أو الاضطرابات، أو السيطرة على النزيف.
وأضافتا أن الافتقار إلى الرعاية المناسبة وفي الوقت المناسب أدى إلى عدم القدرة الكاملة على توفير الرعاية الطبية اللازمة، حيث يعاني العديد من الصدمات والإعاقة ويلقون حتفهم في نهاية المطاف متأثرين بجراحهم.
ودعت الخبيرتان "في هذا الوقت المأساوي غير المسبوق"، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية وتعزيز واحترام الحق في الحياة والصحة والكرامة للمتضررين من الخسارة والصدمات، من خلال الوصول الفعال إلى المساعدة الإنسانية، وحماية ما تبقى من البنية التحتية الصحية والعاملين في مجال الصحة.
وأضافتا أن هناك حاجة ملحة للغذاء والماء والمأوى والوقود والرعاية الصحية الطارئة والدعم النفسي والاجتماعي والإسعافات الأولية النفسية.
وختمت الخبيرتان بيانهما بالقول "لقد فشلت الاستراتيجيات التي اعتمدها زعماء العالم والدول الأعضاء في وضع حد لهذا العنف الفظيع والمروع المستمر".
| *يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم. |