مفوض حقوق الإنسان: حان الوقت للاستثمار بالسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية

وفي كلمة مصورة لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع هناك، قال السيد تورك إن عقودا من المعاناة خلفت في الشعب الكونغولي "ندوبا جسدية وعقلية عميقة"، واليوم، مع وصول انعدام الأمن إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، "أخشى أن يكون التمتع بحقوق الإنسان في البلاد قد وصل إلى توقف تام".

وقال المفوض السامي إن غياب سلطة الدولة على مساحات واسعة من الأراضي "مهد الطريق لمستويات وحشية من العنف والهجمات". وأكد أن انعدام الأمن "يغذيه جبل من التحديات التي لا يمكن تجاوزها على ما يبدو"، بما في ذلك الفساد واسع النطاق والسباق بين أطراف متعددة للسيطرة واستغلال ثروات البلاد الطبيعية. 

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء امتداد الصراع والعنف من الكونغو الديمقراطية إلى المنطقة، فضلا عن المشاركة النشطة للجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى شرقي البلاد.

منذ بداية تشرين الأول /أكتوبر 2023، وثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان أكثر من ألفي خرق وانتهاك لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد - بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيان والقتل خارج نطاق القانون من بين أمور أخرى. وقد تم ارتكاب نصفها تقريباً في مقاطعة شمال كيفو، حيث تم تهجير أكثر من 2.5 مليون شخص بالفعل منذ شباط /فبراير 2022.

وقد ارتكبت هذه الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة - بما فيها حركة 23 مارس - والجيش الكونغولي والجماعات التابعة له. قال السيد تورك: "إن العديد من هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، ويجب محاسبة الجناة المزعومين والمتواطئين معهم".

وبينما تبدأ بعثة الأمم لحفظ السلام في البلاد (مونوسكو) انسحابها هذا العام بموجب الاتفاق بين الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة، حث المفوض السامي السلطات على تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين. وقال: "بدون تعزيز سريع للقوات المسلحة الوطنية في المناطق التي يعتمد فيها الناس على بعثة مونوسكو، فإن الجماعات المسلحة قد تملأ الفراغ الأمني، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين".

وشدد السيد تورك على أنه لن يتم حل المأساة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أبداً بالعمل العسكري وحده، مضيفاً أن الوقت قد حان للاستثمار في الحوار وإعادة بناء سيادة القانون والسلام.