اليونيفيل تدعو إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 في ذكرى تأسيسها
دعا رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام الجنرال، أرولدو لاثارو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بالكامل تزامنا مع الذكرى الـ 46 لتأسيس البعثة.
وقال لاثارو إن القرار 1701 واجه تحديات بسبب الأحداث الجارية، في إشارة إلى تبادل إطلاق النار على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. وأضاف رئيس بعثة اليونيفيل "لكن القرار يظل ذا أهمية وضرورة كما كان دائما. إننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل".
وأضاف أن "جنودنا من حفظة السلام، الذين يزيد عددهم عن 10,000 جندي، يواصلون عملهم المهم في المراقبة وخفض التصعيد والارتباط، ونحن على استعداد لدعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية".
وقالت اليونيفيل في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء إن البعثة لم تقم حفلها السنوي في مقرها العام في الناقورة اليوم، حيث يركز حفظة السلام على إنجاز مهمتهم وسط خروقات وقف الأعمال العدائية وخرق القرار 1701 على طول الخط الأزرق.
وأضافت أنه رغم ذلك، وجه الجنرال لاثارو التحية الى حفظة السلام المدنيين والعسكريين الذين خدموا مع البعثة على مر السنين، بما في ذلك أكثر من 330 شخصا لقوا حتفهم أثناء خدمة السلام.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أسس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بموجب القرارين 425 و426 في 19 آذار/ مارس 1978. وتم توسيع ولاية البعثة بموجب القرار 1701 بعد حرب عام 2006.
قلق عميق
وفي نيويورك، قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونِتسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا اليوم الثلاثاء إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار رقم 1701- أثناء جلسة مشاورات مغلقة- لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المنسقة الخاصة بأنها أعربت عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه، قائلة إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي.
وتوجهت المنسقة الخاصة للمجلس بالقول إنه "في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحث على العودة إلى وقف العمليات العدائية".
وأضافت أنه لا يزال هناك مجال للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقا.
التركيز على الهدف الشامل
وأعربت المنسقة الخاصة عن أسفها بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، قائلة "لقد ذكَّرت المعنيين من جميع الأطراف بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وتحديدا الالتزام بحماية المدنيين".
وأضافت أن الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701 على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها.
وشددت على أنه لم يعد كافيا العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى أن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية.
وفي معرض إشارتها إلى أن التزامات رئيسية بموجب القرار لا تزال عالقة وتتطلب اتخاذ إجراءات من قبل كل الأطراف، قالت فرونِتسكا إنه من الضروري التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع.
دعم الجيش اللبناني
وسلطت المنسقة الخاصة الضوء على أهمية وجود جيش لبناني قوي تتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل.
وأعادت التأكيد على الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة.
ونوهت إلى أن وحدة مجلس الأمن خلف الجهود المبذولة للحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره السياسي أمر بالغ الأهمية.