فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في الأرض الفلسطينية بسبب الحرب في غزة

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن البيانات تظهر أنه حتى 31 كانون الثاني/يناير، تم فقدان حوالي 201,000 وظيفة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع. وأضافت أنه تم فقدان 306,000 وظيفة أو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي العمالة، في الضفة الغربية، حيث تأثرت الظروف الاقتصادية بشدة.

وعُرِضت البيانات في تقرير حمل عنوان "تأثير الحرب في غزة على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة: النشرة رقم 3"، وهو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي توضح تأثير الحرب على سوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مزيد من البطالة

وقالت منظمة العمل الدولية إنه في حال استمرار الحرب حتى نهاية شهر آذار/مارس 2024، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة السنوي لعام 2024 بأكمله إلى 42.7%، وفي حال استمرار الحرب لربع ثانٍ، أي حتى نهاية حزيران/يونيو 2024، فمن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للبطالة إلى 45.5%.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب حتى نهاية شهر آذار/مارس إلى ارتفاع معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى نسبة مذهلة تبلغ 57% خلال الربع الأول من عام 2024.

وأوضحت المنظمة أنه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تُترجم خسائر الوظائف المقدرة إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 21.7 مليون دولار. ويرتفع هذا المبلغ إلى 25.5 مليون دولار يوميا عندما تقترن بخسائر الدخل الناجمة عن الدفع الجزئي للأجور لموظفي الخدمة المدنية وانخفاض دخل العاملين في القطاع الخاص.

أزمة لم يسبق لها مثيل

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات إنه "بالإضافة إلى الخسائر المدمرة والكارثية في الأرواح، ومع وجود سكان غزة على حافة المجاعة الجماعية، تسببت الحرب في غزة أيضا بأزمة اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أنه في غزة، تم محو أحياء بأكملها من الوجود، وتم هدم البنية التحتية ومرافق الطاقة والمياه، ودُمرت المدارس والمرافق الطبية والشركات، "وقد أدى ذلك إلى تدمير قطاعات اقتصادية بأكملها وشل نشاط سوق العمل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال قادمة".

وأكدت جرادات أن المنظمة تعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتقديم الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من تأثير الأزمة على العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين. ونبهت المنظمة كذلك إلى أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات المشاركة في القوى العاملة بمقدار 3.6 نقطة مئوية للرجال و1.2 نقطة مئوية للنساء بين عامي 2023 و2024 في حال استمرار الحرب حتى منتصف عام 2024.

انكماش الناتج المحلي

وقالت منظمة العمل الدولية إن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة انكمش بمقدار الثلث خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلا انخفاضا يزيد عن 80% في قطاع غزة و22% في الضفة الغربية. وأنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة إضافية قدرها 15% في منطقتي الأرض الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية) إذا استمرت الحرب حتى منتصف عام 2024.

وتقوم منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بتنفيذ برنامج استجابة من ثلاث مراحل للإغاثة والمراجعة والإنعاش لدعم الأسر العاملة وأصحاب العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وأطلقت منظمة العمل الدولية نداءً لجمع 20 مليون دولار لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة وزيادة قدرة المنظمة على تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان.