تقرير أممي حول توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن التقارير الواردة هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي. وذكر أن "إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي".
وأعرب المفوض السامي فولكر تورك عن أسفه للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة. وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، قال إن التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم أنماط القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين التي طال أمدها.
أعلى مستوى
وأفاد المفوض السامي بأن حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليا توسَّع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد أقيمت حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد عام 2017. وشمل ذلك نحو 9670 وحدة في القدس الشرقية.
يخلص التقرير إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطّرد في دولة إسرائيل.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن السياسات الإسرائيلية "تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عَرضَتْها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية"، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تهديد لإمكانية إقامة الدولة
وذكر التقرير أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري، والامتناع عن إصدار تصاريح البناء، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.
وأشار فولكر تورك إلى وصول عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان إلى مستويات جديدة صادمة، تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ويسلط تقرير المفوضية الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يسرّع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة:
603 اعتداء من قبل مستوطنين ضد الفلسطينيين.
تهجير 1222 فلسطينيا من 19 تجمعا رعويا كنتيجة مباشرة لعنف المستوطنين.
مقتل 9 فلسطينيين على يد مستوطنين باستخدام الأسلحة النارية.
مقتل 396 آخرون بنار قوات الأمن الإسرائيلية، ومقتل اثنين على يد إما قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين.
تهجير 592 شخصا – من بينهم 282 طفلا – في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بعد هدم منازلهم بسبب عدم حصولهم على تصاريح البناء الإسرائيلية، التي يكاد الحصول عليها يكون من المستحيل.
عشراتِ الحالات لمستوطنين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي بشكل كامل أو جزئي ويحملون بنادقه، ثم يتحرشون بالفلسطينيين ويهاجمونهم.
وقال التقرير إن هذه التطورات زادت من صعوبة التمييز بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، بما في ذلك العنف بنية معلنة لترحيل الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتوقف أفعال إسرائيل فورا ضد السكان الفلسطينيين. وقال إن لسبيل الوحيد للمضي قدما هو إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائيا، ويقيم دول فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.