خبراء مستقلون يدينون "مجزرة الطحين" ويحثون إسرائيل على وضع حد لحملة التجويع في غزة
أدان خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان إطلاق القوات الإسرائيلية النار على حشود لفلسطينيين تجمعوا للحصول على الدقيق، في جنوب غرب مدينة غزة الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 112 شخصا وإصابة حوالي 760 آخرين.
ووصف الخبراء الأمميون المستقلون*، في بيان اليوم الثلاثاء، هذه الحادثة بأنها "مجزرة" في خضم ظروف مجاعة لا مفر منها وتدمير نظام الإنتاج الغذائي المحلي في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الخبراء إن "إسرائيل تقوم عمدا بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر. وهي تستهدف الآن المدنيين الباحثين عن المساعدات الإنسانية والقوافل الإنسانية". وشدد الخبراء على ضرورة أن تضع إسرائيل حدا لما وصفوها بحملة التجويع واستهداف المدنيين، مضيفين أن الهجوم جاء في أعقاب منع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة وشمال غزة لأكثر من شهر.
"نمط من الهجمات الإسرائيلية"
وقال الخبراء المستقلون إن "المذبحة التي وقعت في 29 شباط/فبراير اتبعت نمطا من الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يطلبون المساعدة"، حيث تم تسجيل أكثر من 14 حادث إطلاق نار وقصف واستهداف لمجموعات كانت متجمعة لتلقي مساعدات تمس الحاجة إليها من الشاحنات أو عمليات الإنزال الجوي، في الفترة ما بين منتصف كانون الثاني/يناير ونهاية شباط/فبراير.
وأضاف الخبراء بالقول: "فتحت إسرائيل النار أيضا على قوافل المساعدات الإنسانية في عدة مناسبات، على الرغم من أن القوافل شاركت إحداثياتها مع إسرائيل".
"إسرائيل لا تحترم التزاماتها القانونية الدولية"
ذكر الخبراء المستقلون: "في 26 كانون الثاني/يناير، أقرت محكمة العدل الدولية بمعقولية أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وأمرت بالسماح بإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".
وفي كانون الثاني/يناير، قبل صدور قرار المحكمة، كانت تدخل إلى القطاع نحو 147 شاحنة يوميا. ومنذ صدور الحكم، دخلت 57 شاحنة فقط إلى غزة خلال الفترة من 9 إلى 21 شباط/فبراير 2024 وفق الخبراء.
وقال الخبراء إن إسرائيل "لا تحترم التزاماتها القانونية الدولية، ولا تمتثل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وترتكب جرائم وحشية". وأضافوا أن "إسرائيل تمنع وتقيد بشكل منهجي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال اعتراض عمليات إيصال المساعدات عند نقاط التفتيش، وقصف قوافل المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المدنيين الذين يطلبون المساعدة الإنسانية".
وفاة أطفال بسبب سوء التغذية
وفقا للخبراء، توفي بالفعل خمسة عشر طفلا بسبب سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة، وهناك مخاوف من أن تكون الأرقام أعلى في المستشفيات الأخرى. ومع استمرار تزايد خطر المجاعة، فإن جميع الأطفال دون سن الخامسة – 335,000 طفل – معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد، مع تأثير سلبي خطير على نموهم وحقهم في الصحة.
ويصاب ما لا يقل عن 90 في المائة من الأطفال، دون سن الخامسة، بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، ويعاني 70 في المائة منهم من الإسهال. وفي شهر كانون الثاني/يناير، تبين أن واحدا من كل ستة أطفال رضع (أطفال دون سن الثانية) في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم الهزال.
وقال الخبراء: "قلنا من قبل إننا نشعر بالقلق لرؤية سكان مدنيين بأكملهم يعانون من مثل هذه المجاعة غير المسبوقة، بهذه السرعة وبصورة كاملة. لقد ظللنا نقول منذ أشهر إن المجاعة واسعة النطاق وشيكة الحدوث في غزة". وأعرب الخبراء عن الفزع من أن الأطفال بدأوا يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف والجوع. وقالوا: "عندما يبدأ الأطفال يموتون بهذه الطريقة، فأنتم تعلمون أن المجاعة ربما تكون قد حدثت بالفعل أو أنها على وشك الحدوث".
المساعدات الإنسانية ليست للمساومة
وتحدث الخبراء عن التقارير التي أفادت بالتزام إسرائيل- كجزء من شروط المفاوضات الأخيرة مع حماس بشأن وقف إطلاق النار المقترح لمدة 40 يوما- بالسماح بدخول الشاحنات وتسليم الخيام والكرافانات والوقود ومواد البناء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمخابز.
وقال الخبراء: "يجب ألا تستخدم المساعدات الإنسانية كورقة مساومة في المفاوضات". وأضافوا أن توفير المساعدات الإنسانية هو الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الأساسية التي يجب على إسرائيل تقديمها دون قيد أو شرط. وأضاف الخبراء: "بعد أشهر من حملة التجويع الإسرائيلية، ربما تواجه غزة بالفعل مجاعة. إن عمليات الإنزال الجوي الأخيرة لن تحقق الكثير. الطريقة الوحيدة لمنع هذه المجاعة أو إنهائها هي وقف فوري ودائم لإطلاق النار".
وقال الخبراء: "نكرر دعوتنا السابقة الصادرة عن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة (المقررين الخاصين) لفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات على إسرائيل، كجزء من واجب جميع الدول لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني".
* الخبراء الأمميون هم:
مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ تلالينغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ دومينيك داي وبينا دكوستا، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
==============-
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.