خبير أممي: حجم الدمار في غزة أسوأ بكثير مما حدث في مدينتي دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إن حجم وشدة الدمار في غزة "أسوأ بكثير مما حدث في حلب وماريوبول أو حتى دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية".
يُذكر أن مدينتي دريسدن وروتردام الأوروبيتين قد تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين.
وفي معرض تقديم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، قال السيد راجاجوبال إن الأزمة الحالية في غزة "تصدم ضمير الإنسانية". وأشار إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تعرض أكثر من 70 في المائة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 في المائة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع.
وأضاف أن أكثر من مليون شخص مكتظون في رفح، ويفتقرون بشدة إلى المأوى الملائم خلال فصل الشتاء، ويواجهون المجاعة والمرض. وأضاف: "كل ما يجعل السكن "ملائما - الوصول إلى الخدمات أو الوظائف أو الثقافة المدارس والأماكن الدينية، الجامعات والمستشفيات – كلها سويت بالأرض".
وأكد الخبير الأممي المستقل* أن العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم شهدت على نحو متزايد "تدميرا منهجيا أو واسع النطاق وهائلا وتعسفيا" للمساكن والبنية التحتية المدنية، وجميعها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه شدد على أن حجم وشدة الدمار في غزة أسوأ بكثير.
وقال: "عندما يفقد الناس منازلهم، فإنهم يفقدون أكثر من مجرد الهياكل المادية: فالمنزل أكثر من مجرد عقار. إنه أيضا مستودع للذكريات والآمال والتطلعات".
وذكّر المقرر الخاص مجلس حقوق الإنسان بدعوته، إلى جانب خبراء أمميين آخرين، إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، والتي "يتم استخدامها لتدمير المساكن وتهجير السكان في غزة". وأضاف قائلا: "إن عمليات نقل الأسلحة هذه تنطوي على خطر التواطؤ في الانتهاكات المنهجية للحق في السكن الملائم، والتي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.