في قرار جديد، محكمة العدل الدولية تؤكد أن التدابير المؤقتة تنطبق على جميع أنحاء غزة، بما فيها رفح
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا، اليوم الجمعة، أكدت فيه أن دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والأمر الذي أصدرته المحكمة- بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء هذا القرار بناء على طلب من جنوب أفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية.
وفي سياق القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، نظرت المحكمة في رسالة جنوب أفريقيا المؤرخة 12 شباط/فبراير 2024 وملاحظات إسرائيل بشأنها.
وفي بيان صحفي أشارت المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا ذا عواقب إقليمية لا تحصى، مثلما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة بتاريخ 7 شباط/فبراير، بشأن أولوياته لعام 2024.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن هذا الوضع الخطير يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024. وذكرت أن تلك التدابير تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما فيها رفح، وبذلك لا يتطلب الأمر إصدار تدابير مؤقتة إضافية.
خلفية عن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح" بموجب الاتفاقية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها.
وبناء على الطلب عقدت المحكمة جلستي استماع علنيتين بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب أفريقيا يومي الخميس 11 والجمعة 12 كانون الثاني/يناير. وفي 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أصدرت المحكمة أمرها بناء على طلب جنوب أفريقيا.