مسؤول أممي يحذر من تباطؤ جهود السلام في اليمن بسبب الحرب في غزة
قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة تؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في البلاد، وخاصة مع التصعيد العسكري في البحر الأحمر.
وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، أعرب السيد غروندبرغ عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيون) على السفن في البحر الأحمر والضربات الأمريكية والبريطانية على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بالإضافة إلى تصنيفها المتوقع من قبل الولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وأضاف: "على الرغم من التعقيدات المحتملة، فإن عملي سيستمر مهما حدث. لذلك من الضروري أن نحمي الفضاء السياسي، وأن تظل قنوات الاتصال مفتوحة، وأن تظل جميع الجهات الفاعلة منخرطة بنشاط مع جهودي".
دورة تصعيدية خطيرة
وبينما تتجه الأنظار نحو البحر الأحمر، لفت المبعوث الخاص الانتباه أيضاً إلى "الشعور بالهلع على عدة جبهات" داخل البلاد نتيجة للاشتباكات والتعبئة ووقوع ضحايا بعد ما يقرب من عامين من الهدوء النسبي، بما في ذلك في شبوة والجوف ومأرب وصعدة وتعز، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية "المذهلة" التي تواجهها جميع أنحاء اليمن.
وللخروج من "هذه الدورة التصعيدية الخطيرة"، شدد غروندبرغ على الحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي، مكررا دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. كما دعا الأطراف اليمنية إلى وقف الاستفزازات العلنية والامتناع عما وصفها بالانتهازية العسكرية داخل البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، وأوضح قائلا: "التصعيد في اليمن خيار. إن اتخاذ هذا الاختيار له ثمن. وهو الثمن الذي سيدفعه اليمنيون في خسائر أكبر في الأرواح وسبل عيشهم".
خارطة طريق نحو السلام
وأعرب المبعوث الأممي عن تفاؤله بشأن التأكيدات التي تلقاها بأن جميع الأطراف تفضل الطريق إلى السلام. وطالب الأطراف بإعادة التركيز على حماية التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد أن التزمت بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في نهاية العام الماضي واستئناف العملية السياسية اليمنية من خلال خارطة طريق أممية.
وقال: "في نهاية المطاف، السلام هو مشروع سياسي. لذا، فإن العمود الفقري لكل هذا يجب أن يكون عملية سياسية يمنية ذات مصداقية ومدعومة دوليا. ومن خلال هذه العملية، سيقرر اليمنيون كيفية إنهاء الحرب بشكل دائم وبناء مستقبل سياسي جديد".
وأكد السيد غروندبرغ أنه لا يوجد سبب "يدعو إلى الحكم على اليمنيين بظروف الحرب والفقر والقمع". وقال إن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة قيد المناقشة تمثل مستقبلا بديلا و"طريقا نحو التعافي المشترك" للشعب اليمني.
احتياجات إنسانية هائلة
من جهتها، قالت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو، إن النداء الذي وجهته الأمم المتحدة وشركاؤها لهذا العام الذي بلغت قيمته 2.7 مليار دولار "يرسم صورة من الاحتياجات الإنسانية الهائلة والمستمرة".
وأشارت إلى أن أكثر من 18 مليون شخص - يمثلون أكثر من نصف سكان اليمن - سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2024، فيما من المتوقع أن يعاني 17.6 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأضافت: "بدون الموارد الكافية، قد نشهد تدهوراً حاداً في وضع الأمن الغذائي في بعض المناطق خلال الأشهر المقبلة. وسيواجه 2.4 مليون طفل و900 ألف امرأة مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض والوفاة بسبب المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية".
وأشارت السيدة وسورنو إلى التقارير التي تلقتها الأوتشا والتي تفيد بأن تكاليف النقل إلى موانئ الحديدة وعدن قد ارتفعت بشكل كبير منذ تشرين الثاني /نوفمبر بسبب الأعمال العدائية المستمرة في البحر الأحمر.
وبينما رحبت بتأخير تنفيذ تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة لمدة 30 يوما، أعربت عن مخاوفها من الآثار السلبية التي سيحدثها ذلك على الاقتصاد اليمني الذي "لا يستطيع تحمل أي صدمات كبيرة أخرى". وشددت على أن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تسد الفجوات في توافر السلع التجارية التي "يعتمد عليها شعب اليمن أكثر من أي وقت مضى".
ووسط كل هذه المخاطر، ذكّرت مسؤولة الأوتشا أعضاء المجلس بأن اليمن على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ العالمية، وهو "ثالث أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ وواحد من أقل الدول استعداداً للصدمات المناخية".
وقالت إن حالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ لا تؤدي إلى تفاقم المخاطر الموجودة مسبقاً فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى ظهور احتياجات جديدة، حيث إن الأحداث المناخية القاسية تسببت بنزوح أكثر من ثلاثة أرباع النازحين حديثا في اليمن العام الماضي.
وقالت السيدة وسورنو إنه لا يزال من الممكن جعل عام 2024 "العام الذي يطوي فيه اليمن صفحة المأساة والمعاناة الناجمة عن سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي". وحثت مجلس الأمن على تقديم دعمه الكامل للمجتمع الإنساني، ومساعدة الشعب اليمني على الانتقال نحو الاكتفاء الذاتي، ودعوة جميع الأطراف إلى انتقاء طريق وقف التصعيد والسلام.