تقرير أممي: سبعة من كل عشرة أفغان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية

وقال البرنامج في بيان صحفي نشره يوم الخميس تزامنا مع إصدار تقريره الجديد، إنه تم تحديد القيود المفروضة على حقوق المرأة، والنظام المصرفي المنهار تقريبا كمجالات رئيسية مثيرة للقلق، وتحتاج إلى تعاون دولي. 

ومن خلال تحليل أحدث البيانات على مستوى الاقتصاد الكلي والأسر، كشف التقرير عن بعض التقدم في بعض المجالات، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام، والأمن، والسيطرة على إنتاج الأفيون والتجارة غير المشروعة.

لكن تقرير برنامج الأمم المتحدة أشار إلى أن ذلك لم يكن كافيا لتغيير مسار البلاد، مضيفا أن سبعة من كل عشرة أفغان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والرعاية الصحية والتوظيف وغيرها من المتطلبات اليومية.

ويحمل التقرير عنوان: "مراجعة لمدة عامين: التغيرات في الاقتصاد الأفغاني والأسر والقطاعات الشاملة"، والذي أظهر أن الاقتصاد الأفغاني لم يتعاف من الانكماش الكبير الذي شهده منذ عام 2020، ويبدو أنه يستقر عند مستوى منخفض للغاية من النشاط الاقتصادي مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة.

وأوضح التقرير أن من بين الأسباب الرئيسية لعدم التعافي القيود المفروضة على القطاع المصرفي، وتعطل التجارة، وإضعاف المؤسسات العامة وعزلتها، ونقص الاستثمار الأجنبي ودعم المانحين للقطاعات الإنتاجية بما فيها الزراعة والتصنيع. وأضاف أن المؤسسات العامة، وخاصة في القطاع الاقتصادي، مازالت تفقد الخبرات والقدرات الفنية، بما في ذلك الموظفات، مما يزيد من تفاقم التحديات.

القيود على حقوق المرأة

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره إن الأزمات الإنسانية والاقتصادية، والقيود المفروضة على حقوق المرأة كان لها تأثير شديد على النساء في البلاد. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى محدودية فرص وصول النساء إلى الأماكن العامة، فإنهن يستهلكن الآن كميات أقل من الغذاء، ويعانين من تفاوت أكبر في الدخل مقارنة بالرجال. 

وأضاف أنه من المثير للقلق أن نسبة النساء العاملات في جميع القطاعات انخفضت بشكل كبير، حيث تراجعت إلى النصف تقريبا من 11% في عام 2022 إلى 6% فقط في عام 2023. من خلال تقديم مؤشر الكفاف وانعدام الأمن، يستخدم التقرير 17 مؤشرا غير نقدي عبر ثلاثة أبعاد لقياس الحرمان، والذي أوضح أن 69 بالمائة من الأفغان يعانون من انعدام الأمن المعيشي، ويواجهون ندرة في المرافق الأساسية مثل الرعاية الصحية والسلع الأساسية وظروف المعيشة وفرص العمل.

دعوة لاتباع نهج شامل

وقال ستيفن رودريكس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن المساعدات الدولية ساهمت "في إنقاذ ملايين الأفغان من المجاعة، وفي تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية بشكل مستدام، وضمان استمرار سبل العيش لمئات الآلاف". لكنه نبه إلى أن المساعدات الإنسانية "آخذة في الانخفاض" في وقت لا تزال فيه الغالبية العظمى من السكان الأفغان معرضين للخطر الشديد، ولا تزال مستويات انعدام الأمن المعيشي مرتفعة جدا. 

وأكد أن المساعدة والجهود تتطلبان استثمارا تكميليا لتحفيز تعافي القطاع الخاص والنظام المالي والقدرة الإنتاجية الإجمالية للاقتصاد. وشدد التقرير على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه النظام المصرفي- بما في ذلك قطاع التمويل الأصغر- وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء والتي شهدت انكماشا بنسبة 60٪ منذ عام 2021. 

ودعا التقرير إلى اتباع نهج شامل من شأنه أن يدمج التنمية الاقتصادية المحلية، والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، والنمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص، من أجل الحفاظ على سبل العيش وتعزيز التعافي الدائم وإعطاء الأولوية لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة النساء والفتيات. وأكد أن المشاركة الاقتصادية للمرأة ينبغي أن تكون في مقدمة أي جهود تهدف إلى معالجة الأزمات في أفغانستان.