100 يوم من التصعيد: جهود أممية متواصلة على المسارين الإنساني والدبلوماسي
مع قرب مرور 100 يوم على بدء التصعيد الأخير في غزة وإسرائيل، مازالت فرق الأمم المتحدة على الأرض ومسؤولوها يبذلون قصارى جهدهم من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة الناس، والمساعدة في إيجاد حل لإنهاء التصعيد.
تتحرك منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها على مسارات عدة من أجل تقديم المساعدات وإيصالها رغم التحديات التي تواجهها. كما يكثف مسؤولوها وعلى رأسهم الأمين العام تحركاتهم الدبلوماسية ودعواتهم في مختلف المناسبات لإنهاء الصراع المستعر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
مساعدات لم تتوقف
منذ اليوم الأول لبدء التصعيد، استنفرت فرق الأمم المتحدة العاملة على الأرض التي قدمت المساعدات الغذائية للآلاف من النازحين الذين لجأوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) التي تحولت إلى ملاجئ.
وفي الأيام الأولى للتصعيد، كان هناك أكثر من 130 ألف شخص لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة للأونروا، ليصل إجمالي النازحين حتى مطلع 2024 إلى 1.9 مليون شخص، بعضهم نزح أكثر من مرة.
وتزامن هذا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش للوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، والذي أدان أيضا الهجمات التي شنتها حركة حماس وآخرون في 7 تشرين الأول/أكتوبر على بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة ووسط إسرائيل، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه المراكز السكانية الإسرائيلية.
وشدد غوتيريش على الاحتياج للمعدات الطبية والغذاء والوقود وغير ذلك من إمدادات إنسانية بالإضافة إلى ضرورة ضمان وصول عمال الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع.
وفي الوقت نفسه، تحرك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، والذي أكد آنذاك أثناء زيارة لمصر أن المنظمة ستعمل مع شركائها، الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، لتوفير الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في المنشآت الصحية في غزة.
وفي خضم التصعيد وإغلاق قطاع غزة بشكل كامل واستمرار الأونروا والوكالات الأممية الأخرى في تقديم المساعدات للنازحين ولمن يحتاجونها في غزة، سقط ضحايا من الزملاء في الأونروا في الأيام الأولى والذين زاد عددهم حتى مطلع 2024 إلى أكثر من 145.
نداءات عاجلة وعمليات طوارئ
ومن أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة، أطلقت الأونروا في تشرين الثاني/أكتوبر 2023 نداء عاجلا لتوفير 104 ملايين دولار بشكل عاجل لتمويل استجابتها الإنسانية في قطاع غزة خلال 90 يوما.
كما أعلن برنامج الأغذية العالمي في ذلك الوقت إطلاق عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، وإقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوفير ممر آمن ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية، في وقت أكد فيه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس أن حجم وسرعة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل "أمر تقشعر له الأبدان".
وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن غريفيثس تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ثم تبعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإطلاق نداء عاجل لحشد نحو 294 مليون دولار لدعم 77 شريكا في مجال الإغاثة، للاستجابة للاحتياجات الطارئة لمليون ومئتين وستين ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.
نقل مركز العمليات وسط وضع كارثي
ومع إصدار القوات الإسرائيلية أوامر بنقل المدنيين في شمال القطاع، لم تتوقف الأونروا عن تقديم المساعدات، لكنها نقلت مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى موقع في جنوب قطاع غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها للموظفين ولاجئي فلسطين في القطاع.
وقال أمين عام الأمم المتحدة آنذاك إن نقل أكثر من مليون شخص في غزة، وفق أوامر الجيش الإسرائيلي، عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى جنوب القطاع حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو أماكن إيواء -عندما تكون المنطقة بأسرها تحت الحصار- أمر خطير للغاية وقد لا يكون ممكنا في بعض الحالات.
وحذر مسؤولو الأمم المتحدة ومنهم لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة آنذاك من خطورة الوضع "اللاإنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.
طوق نجاة
ووسط الإغلاق التام، استمر برنامج الأغذية العالمي في تخزين الإمدادات الغذائية في مدينة العريش المصرية بالقرب من معبر رفح الحدودي مع غزة ليتم إرسالها إلى داخل القطاع بمجرد السماح بعبور الحدود. فلم يكن مسموحا بدخول أي شحنات للمساعدة إلى القطاع منذ بدء الصراع.
وبينما ينتظر البرنامج السماح بعبور المساعدات، تدهور الوضع أكثر على صعيد القطاع الصحي، فتعرض المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) لتفجير وهو ما أدانه الأمين العام ومنظمة الصحة العالمية التي دعت إلى "الامتثال للقانون الدولي الإنساني، مما يعني ضرورة حماية الرعاية الصحية بشكل فعال وعدم استهدافها على الإطلاق".
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وعلى نطاق واسع، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح.
وبعد مفاوضات مع كل الأطراف المعنية لضمان بدء توصيل المساعدات إلى غزة، وصلت أولى القوافل والتي ضمت 20 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة مقدمة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري، عبر معبر رفح في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تلك القافلة الأولى إنها تمثل "طوق نجاة" للمصابين بجروح خطيرة أو أمراض مزمنة وغير مزمنة. لم تشمل تلك الدفعات الأولى إيصال الوقود وهو ما دفع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة لإطلاق دعوات متعددة من أجل السماح بإدخال الوقود إلى القطاع.
تكثيف الجهود والمناشدات
كثفت الأمم المتحدة من جهودها على مختلف الأصعدة من أجل إيصال المساعدات والبحث عن مخرج للأزمة.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، زار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة حيث تحدث مع أسر في غزة عبر الهاتف من القدس الشرقية وقال إن ما عانوه منذ بدء العملية الإسرائيلية يفوق ما يمكن أن يوصف بالمدمر.
والتقى غريفيثس كذلك في القدس أفراد عائلات بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقال إن هذه العائلات عاشت في عذاب خلال الأسابيع الماضية وهي لا تعرف ما إذا كان أحباؤها قد ماتوا أم مازالوا أحياء.
وتلت ذلك زيارة قام بها فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا لقطاع غزة حيث قال "لم يسبق لي أن رأيت شيئا مماثلا في غزة عندما زرتها بعد الصراعات السابقة".
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أعلن الأمين العام إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء إنسانيا جديدا بقيمة 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون شخص يشملون جميع سكان قطاع غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
خطة من 10 نقاط وترحيب بالهدنة
ورغم تصعيد الأعمال القتالية، تمكنت وكالة الأونروا في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر من تسهيل عملية إيصال إمدادات طبية طارئة وأدوية من منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء التي كانت أهم منشأة صحية في غزة.
وتمت هذه العملية على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الموظفون والشركاء في مجال الصحة بسبب استمرار القصف في القطاع. وبدورها، أطلقت منظمة العمل الدولية نداء إنسانيا بقيمة 20 مليون دولار لتمويل استجابة مكونة من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة الراهنة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش.
وأظهر المسؤولون الأمميون دعمهم بشتى الصور، ومنهم كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي زارت القطاع في 14 تشرين الثاني/نوفمبر وأكدت من هناك أنه لا يوجد مكان آمن للأطفال في غزة. وبعدها بيوم واحد، حددت الأمم المتحدة خطة من 10 نقاط لوقف القتل والدمار في غزة.
وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطر ودعم من مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الأمم المتحدة أنها ستحشد جميع قدراتها لدعم تنفيذ الاتفاق "وتعظيم تأثيره الإيجابي على الوضع الإنساني في غزة".
وفي اليوم الأول للهدنة الإنسانية، أُرسِلت 200 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، وتم تفريغ حمولات معظمها في نقطة استقبال تابعة للأونروا. وقادت منظمة الصحة العالمية مهمتين لنقل مرضى وجرحى من شمال غزة إلى جنوبها.
واستمرت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في إدخال المساعدات عبر معبر رفح رغم كل التحديات والعوائق. كما تمكن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2023، من نقل أكثر من 750 طنا متريا من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة، وهي المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى القطاع منذ بدء التصعيد.
تفعيل المادة 99
ومع استئناف الأعمال العدائية وانقضاء الهدنة الإنسانية وصعوبة توزيع المساعدات في غزة، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا في 6 كانون الأول/ديسمبر إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- للمرة الأولى- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وبعدها، خاطب أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي الذي كان مجتمعا للتصويت على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التصعيد في غزة وإسرائيل، لكنه لم يعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو).
وشدد غوتيريش حينذاك على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة. وحث مجلس الأمن على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة".
لم تتوقف مهمات إيصال المساعدات رغم الظروف الصعبة واتساع رقعة التصعيد في غزة، فكانت فرق منظمة الصحة العالمية ترسل قوافل طبية إلى المستشفيات. وفي ظل تزايد صعوبة إيصال المساعدات، تكثف النشاط الدبلوماسي مع اقتراب عام 2023 من نهايته.
ففي 19 كانون الثاني/ديسمبر، نبه تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أن الحرب الدائرة في غزة وإسرائيل هي تذكرة مأساوية بعدم وجود بديل للعملية السياسية المشروعة التي يمكن أن تحل القضايا الجوهرية للصراع. وقال أمام مجلس الأمن إن عام 2023 من أكثر الأعوام دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما يتواصل تدهور الوضع على جميع الأصعدة.
وفي جلسة أخرى لمجلس الأمن، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري إن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في غزة يستمر في التدهور.
جاء هذا بعد أيام من اعتماد المجلس قرارا يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وبموجب هذا القرار الذي يحمل رقم 2720، بدأت السيدة سيخريد كاخ في 8 كانون الثاني/يناير مهمتها في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، حيث ستقوم بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.
وحصلت كاخ على تفويض لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفا في النزاع.
جهود دبلوماسية منذ اليوم الأول
الجهود الدبلوماسية المكثفة للأمم المتحدة، كانت جلية منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة. ففي الأيام الأولى للتصعيد، أجرى الأمين العام اتصالات مع الممثلين الدائمين لعدد من الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك ومسؤولين في المنطقة.
وحذر مسؤولو الأمم المتحدة مبكرا من تداعيات التصعيد، بمن فيهم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي عبر عن خشيته أمام مجلس الأمن من "أننا نقف على حافة هاوية عميقة وخطيرة يمكن أن تغير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط ككل".
جاء هذا تزامنا مع عدم تمكن مجلس الأمن آنذاك من اعتماد مشروع قرار قدمته البرازيل يتعلق بالتطورات في غزة وإسرائيل، وهو ما حدث مع مشروع قرار آخر تقدمت به روسيا في بداية الأزمة. وتبع هذا في 25 تشرين الأول/أكتوبر فشل آخر لمشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن نفس القضية.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، كان الأمين العام للأمم المتحدة بين المشاركين في قمة القاهرة للسلام حيث شدد على ضرورة الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل وعلى النطاق الذي يتطلبه حجم الاحتياجات. وبعدها، تحدث غوتيريش أمام مجلس الأمن حاملا نفس الدعوة، ومُجدِدا إدانة الهجمات المروعة وغير المسبوقة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.
وتحدث الأمين العام مرة أخرى أمام مجلس الأمن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حيث شدد آنذاك على الحاجة إلى وقف حقيقي لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. دعوة جاءت أثناء تقديمه إحاطة بشأن تطبيق القرار 2712 الذي اعتمده مجلس الأمن في منتصف ذلك الشهر.
دورة استثنائية طارئة
وعلى مسار دبلوماسي مواز، استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وتبع استئناف تلك الدورة، اعتماد الجمعية العامة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.
لم يكن هذا القرار الوحيد. ففي 12 كانون الأول/ديسمبر 2023 اعتمدت الجمعية بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي. ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأمثلة أخرى. كما يمكن أن تسفر هذه القرارات عن إجراءات دولية تؤثر على الأوضاع على الأرض.
مطالبات حقوقية
ولعبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دورا بارزا على صعيد التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في خضم الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية. ففي الأيام الأولى للتصعيد، شددت المفوضية على "ضرورة ألا يُستخدم المدنيون أبدا كورقة مساومة".
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إنهاء العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على كل سكان غزة فورا، ووقف الهجمات العشوائية التي تشنها جماعات فلسطينية مسلحة على إسرائيل، وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور وبدون شروط.
وفي نهاية عام 2023، وبعد صدور تقرير دولي أفاد بأن جميع سكان غزة يعانون من الجوع أو الجوع الشديد وأن القطاع يواجه خطر المجاعة، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن "التجويع يجب ألا يكون وسيلة أو نتيجة للحرب".