في محكمة العدل الدولية، إسرائيل تقول إن حربها في غزة هي دفاع عن النفس
خلال تقديم مرافعتها في محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، رفضت إسرائيل بشدة اتهامات جنوب أفريقيا لها بـ "نية الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين وأصرت على أنها منخرطة "في حرب لم تبدأها ولم تكن تريدها" في غزة.
وفي اليوم الثاني والأخير من جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، أصر الفريق القانوني الإسرائيلي على أن الهدفين العسكريين المزدوجين هما القضاء على التهديد الوجودي الذي يشكله مقاتلو حماس، وإطلاق سراح حوالي 136 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع.
وقال تال بيكر من الفريق الإسرائيلي للقضاة في لاهاي: "إن إسرائيل تخوض حرب دفاع ضد حماس، وليس ضد الشعب الفلسطيني". وأشار إلى المعاناة "المأساوية" و"المفجعة" التي يمر بها المدنيون "في هذه الحرب، كما هو الحال في جميع الحروب". وقرأ آخر رسالة نصية أرسلها رب أسرة زراعية إسرائيلية، مات أفرادها حرقا في منزلهم على أيدي مقاتلين يُفترض أنهم من حماس، وقاموا "بتعذيب الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم وأمام الأطفال".
رفض "التدابير المؤقتة"
كما رفض السيد بيكر التماس جنوب أفريقيا المقدم إلى المحكمة بموجب أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار "تدابير مؤقتة" لأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة على الفور. وقال إن ذلك يرقى إلى "محاولة لحرمان إسرائيل من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدفاع عن مواطنيها والرهائن وأكثر من 110,000 نازح إسرائيلي غير قادرين على العودة بأمان إلى منازلهم". وقد برزت قضية الدفاع المبرر عن النفس بشكل بارز في العرض الإسرائيلي.
وأصر الفريق القانوني الإسرائيلي على أنه عندما تتعرض دولة لهجوم، فإن لها الحق في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، قبل أن يسلط الضوء على الصدمة العميقة الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس ومسلحون فلسطينيون آخرون في 7 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إسرائيل وأسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر حوالي 250 آخرين.
وقال المحامي الإسرائيلي مالكولم شو: "لا توجد نية للإبادة الجماعية هنا، وهذه ليست إبادة جماعية". وأضاف أن الفظائع التي ترتكبها حماس "لا تبرر انتهاك القانون ردا على ذلك ولكنها تبرر ممارسة الحق المشروع والأصيل لدولة ما في الدفاع عن نفسها على النحو المنصوص عليه في مـيثاق الأمم المتحدة".
"تسليح مصطلح الإبادة الجماعية"
ورفض الفريق الإسرائيلي وصف جنوب أفريقيا "المشوه بشدة" للحرب في غزة، ووجه اتهاما للفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحاولة "تسليح" مصطلح الإبادة الجماعية. وأصر الفريق الإسرائيلي على أن هذا المصطلح هو أفضل توصيف لـ "لغة الإبادة" التي تستخدمها حماس حول "تطهير فلسطين من اليهود".
وذكر الفريق الإسرائيلي أن حماس حولت مسار مليارات الدولارات من المساعدات لصالحها وجعلت القطاع "معقلا إرهابيا ربما هو الأكثر تطورا في تاريخ حرب المدن". وقالت غاليت راغوان، ممثلة إسرائيل: "إن حرب المدن ستؤدي دائما إلى وفيات وأضرار ودمار مأساوي، ولكن في غزة تتفاقم هذه النتائج غير المرغوب فيها لأنها النتائج المرغوبة لحماس".
وأكدت المستشارة القانونية الإسرائيلية أن "كل مستشفى" فتشته قوات الدفاع الإسرائيلية عثرت فيه على أدلة على الاستخدام العسكري من قبل حماس، وزعمت أيضا أنه تم العثور على أسلحة مخبأة داخل حاضنة في مستشفى. واستمعت المحكمة الدولية أيضا إلى الكيفية التي أظهر بها الجيش الإسرائيلي "العكس تماما" لأي نية محتملة للإبادة الجماعية من خلال قصر استهدافه على الأفراد العسكريين أو الأهداف "تماشيا مع القانون الإنساني الدولي بطريقة متناسبة في كل حالة".
وأشار الفريق القانوني الإسرائيلي إلى أن جهود إسرائيل "لتخفيف الضرر" أثناء العمليات العسكرية وتخفيف المعاناة من خلال الأنشطة الإنسانية قد مرت "دون أن يلاحظها أحد"، في ظل استخدام "غير مسبوق وواسع النطاق" للمكالمات الهاتفية والمنشورات لتحذير السكان من صراع وشيك.